العثماني: أرفض مصادمة "البيجيدي" بالملك .. ولن نموّل تقاعد البرلمان

حثّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء حزبه والمتعاطفين معه على التمسك بمواقف الحزب الوطنية من الملكية، قائلاً: "علاقتنا بالملكية علاقة مبدئية تستند إلى أن الحزب يؤمن بأن الملكية هي من ضمن الثوابت الدستورية الأساسية للمغرب"، دون أن يُخفي "وجود جهات تلعبُ دور السعاية والوشاية للإيقاع بين حزب العدالة والتنمية والملك شخصيا"، بتعبيره.
العثماني، الذي كان يتحدث اليوم في الندوة الوطنية للحوار الداخلي في موضوع: "المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والمراجعات"، أورد أن حزبه "يتعرض لحملة مُغرضة تعمل الجهات الواقفة من ورائها على التشكيك في مواقفه من المؤسسات الدستورية"، معتبرا أن "هذه الجهات التي تحاول الإيقاع بين الحزب والمؤسسة الملكية ستفشل، لأن مواقف الحزب حول الثوابت الوطنية واضحة".
وحاولَ العثماني توضيح موقف "حزب المصباح" مما اعتبرها "ثوابت وطنية تحْظى بإجماع أعضاء الحزب منذ تأسيسه"؛ وذلك بعد تصريحات كان أدلى بها عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، قال فيها إن "الملكية في المغرب بشكلها الحالي معيقة للتطور في المغرب"، قبل أن يردَّ عليه العثماني بالقول: "مواقف الحزب المبدئية من الثوابت الوطنية بما فيها الملكية ستظلُّ ثابتة متجذرة في التاريخ".
وضمن كلمته الافتتاحية لندوة اليوم من حوار حزبه الداخلي، ذكر رئيس الحكومة أن موقف "البيجيدي" من المؤسسات الدستورية "لا يحتاج إلى تلقي اتصال من جهات عُليا للإفصاح عنه"، وقال: "نحنُ نعبر عن مواقفنا بكل حرية ولا نتوصل بتعليمات للتصريح بمواقفنا من أي جهة، فالحديث عن أن تصريحاتنا تأتي بناء على تعليمات من جهات عليا أمر غير صحيح ولا نقبله"، وتابع: "حتا شي حد يتجرأ يجي يقولينا عبرو على هاد الموقف ولا قولو شي حاجة ضد فلان".
وقال: "أي شيء مقبول في النقاش السياسي إلا الإساءات الكاذبة التي تمارسها بعض القيادات الحزبية"، مورداً أن "ذلك لن يؤثر على مسار الحزب الذي تعرض منذ نشأته لسيلٍ من الإساءات عن طريق التشكيك في مواقفه، وقد مررنا طوال مراحل من هذه الوضعية وعشنا وضعاً مماثلاً سنة 2002 عندما كانت جميع الجرائد تتهم الحزب بمهادنة الإرهاب وبتوريطه في أحداث ماي 2003، ووصلت ببعض الجهات إلى حد المطالبة بحل الحزب".
وعادَ العثماني ليخاطب بطريقة غير مباشرة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، حين قال: "نحن نعبر عن موقفنا بحرية ونحاول أن نُحافظ على استقلالية قرارنا ومؤسساتنا، لكن علينا أيضا أن نعي بأن هذه الحرية يجب أن تكون مقرونة بحس المسؤولية؛ لأنه لا يمكن أن نقبل الإساءة والتهجم على المؤسسات والأشخاص"، وفق تعبيره.
واتهم العثماني بعض الأقلام التي تحاول التشويش على الحزب من خلال التشكيك في مواقفه، موضحا أن الحزب "سيرد بأساليبه الخاصة في الوقت المناسب على هذا التشكيك لأنه لا يمكن القبول بمثل هذه الأمور"، موردا ضمن السياق نفسه أن "مثل هذه المحاولات لن تستفز الحزب لأن جميع الإخوان واعون بصعوبة المرحلة التي تمر منها البلاد".
وعن الوضع السياسي العام في البلاد، أقرَّ رئيس الحكومة بأنه "يتسم بعدد من الصعوبات والتحديات"، لكنه أورد في المقابل أن "على الفرقاء السياسيين أن يتحلوا بمستوى عالٍ من النضج".
وبشأن جدل معاشات البرلمانيين الذي استأثر بنقاش واسع داخل الساحة السياسية المغربية، أكد العثماني أن "الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الموضوع لأنها تقر بأنها ليست هنا لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين"، مورداً أن "الباقي مجرد تفاصيل من شأن البرلمان، وليس من شأن الحكومة".