في رد قوي على انتقاد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لطبيعة النظام الملكي بالمغرب، أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، أن ثوابت "البيجيدي" واضحة، وهي "المرجعية الإسلامية والوطن أفقاً والملكية الدستورية". ولم يُفوت العثماني الفرصة دون الرد على زميله في الحزب، ولو بطريقة غير مباشرة؛ إذ خصص كلمته خلال أول اجتماع للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة بالرباط سلاالقنيطرة، اليوم السبت، للحديث عن أدبيات وأخلاقيات التنظيم السياسي تُجاه المؤسسة الملكية. وقال العثماني: "النفحة الوطنية القوية والعالية التي دشنها الدكتور الخطيب لازالت قائمة، كما أن أفكاره وتوجيهاته قائمة أيضاً، بل إن اشتراطاته على النخبة التي جاءت من الحركة الإسلامية لما التحقت بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية (الذي تحول ليصبح حزب العدالة والتنمية الحالي) كانت على أساس ثوابت الأمة المغربية، وهو الأمر الذي قبل به أبناء الحركة الإسلامية من دون تردد". الأمين العام للعدالة والتنمية خير أعضاء الحزب بين احترام هذه الثوابت المرجعية أو مغادرة التنظيم، قائلاً: "الأسس التي بُني عليها الحزب منذ ذلك الحين إلى اليوم ليست غريبة، بل بسيطة وممتنعة في الوقت نفسه.. تطرح أمام أعضاء الحزب تحديات منصوصا عليها في نظامنا الأساسي، لأن كل عضو التحق بالعدالة والتنمية دخل على أساس نظامه الداخلي"، قبل أن يُؤكد: "اللي مقبلش بهاذ شي يدير حزب ديالو". العثماني، الذي بدا غاضباً من تصريحات عبد العالي حامي الدين، شدد في كلمته على "ضرورة الوضوح وتحمل المسؤولية"، موردا في الصدد ذاته: "الكلمة مسؤولية، ويجب أن يحس الإنسان بالمسؤولية الكاملة لأن الكلمة ليست شيئاً يُلقى هكذا". وتابع الأمين العام: "نعتز بكوننا نتشبث بوطنيتنا وببلادنا وندافع عن ثوابت البلد بكل قوة"، مشدداً على أن العدالة والتنمية يضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب، وأضاف: "عندما تظهر لنا مصلحة الوطن ندافع عنها أولاً بغض النظر عن مدى استفادة الحزب من ذلك". ودعا العثماني أعضاء الحزب إلى عدم خلق تفرقة بين المرجعية الإسلامية والتشبث بالوطن والخيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب، وأردف موضحاً: "لا يوجد تعارض بين التشبث بالمرجعية الإسلامية والخيار الديمقراطي الذي اختاره حزب العدالة والتنمية بوعي وبانضباط وبالتزام"، وزاد: "هناك مدارس تتعارض مع هذه المعادلة، ولكن لم يكن لدينا منذ البداية أي نزوع إلى خلق هذا التعارض". وكان عبد العالي حامي الدين قال في مداخلة ضمن أشغال الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي، التي نظّمت مؤخرا، إن "الملكية بشكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية"، مضيفا: "أومن بأنه إذا لم يحصُلْ أيّ تغيير في شكل النظام فإنه لن يكُون مفيداً لا للملكية نفسها ولا للبلد". وأورد حامي الدين أن "الملكية بالمغرب مؤسسة مركزية في الحياة السياسية، لكن هذا لا يعني أن الشكل الذي يتخذه النظام الملكي الحالي مفيد للديمقراطية وللحياة السياسية بالبلاد"، قبل أن يضيف: "يجب أن نساهم في تغييره على ضوء مرجعية مكتوبة". واتهم حامي الدين أعضاء في الحزب بتسريب مقطع "فيديو" في الموقع الإلكتروني الرسمي ل"البيجيدي"، تحدث فيه عن دور الملكية في المغرب. بينما أعلن حزب العدالة والتنمية رسميا، أول أمس الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في نشر الموقع الرسمي لمقطع "فيديو" لتعقيب تفاعلي لعبد العالي حامي الدين. وقال التنظيم السياسي نفسه: "لجنة التحقيق في الفيديوهات ستكون بإشراف مباشر من الأمين العام سعد الدين العثماني، ورئاسة إدريس الأزمي، وعضوية نبيل الشيخي ومحمد الحمداوي ورشيد المدور".
