رئيس الحكومة: المجتمع المغربي عرف تراجع الفقر ب50 في المائة

طمأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نواب البرلمان بشأن الوضع في المملكة، حيث أكد أن البلاد لا تعرف أزمة بقدر ما تعرف بعض المشاكل ستتم معالجتها.
وحذر رئيس الحكومة نواب البرلمان، خلال جوابه عن أسئلتهم حول "الوضعية الاقتصادية والمالية"، من "الخطاب السوداوي والحديث عن أمور غير دقيقة".
ورد العثماني على تدخلات نواب المعارضة حول تصدع الحكومة بالقول: "تمنوا التصدع الحكومي إلى النهاية ولن تجدوه، لأن الاختلاف مع وزير لا يعني التصدع، بل الاختلاف رحمة ودليل على الغنى، وتدبيره بطريقة ديمقراطية يدفع إلى الأمام".
وأضاف رئيس الحكومة: "القول بأن المغرب يعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة هو خارج المنطق وخارج المعقول، ولو كان الوضع كذلك لما تلقى البرلمانيون تعويضاتهم الشهرية".
وأوضح رئيس الحكومة أن "جزءاً كبيراً من الاقتصاد مبني على الثقة والجانب النفسي"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل، لكن لا يمكن الحديث عن أزمة وبأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتراجع، بل هناك مشاكل يجب أن نعالجها ونجد لها الحلول المناسبة".
وأفاد العثماني أن الفقر موجود في المغرب، لكنه تراجع خلال عقد من الزمن ب50 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الهشاشة، حسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط.
وحسب معطيات رئيس الحكومة، فإن نسبة النمو الاقتصادي سجلت 4.1 في المائة سنة 2017 مقابل 1.1 سنة 2016، وهي نسبة قال إنها غير مسبوقة منذ سنة 2008 التي عرفت الأزمة المالية العالمية.
وأضاف العثماني أن التوقعات تفيد بأن نسبة النمو سترتفع خلال السنوات المقبلة ما بين 3 و4 في المائة أو تزيد عن ذلك، معترفاً في الوقت نفسه بأن نسب النمو المسجلة لا ترقى إلى التطلعات، لكنها تبقى جيدة رغم الظرفية العالمية الصعبة.
وكشف رئيس الحكومة أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، من خلال تسريع المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار.
وأضاف أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق برامج إصلاحية أخرى كمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح قانون الشغل، وتسهيل حصول الشركات على التمويل، ومكافحة الفساد.
وتعول حكومة سعدالدين العثماني على الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين، وإطلاق التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد. كما تعتزم الاستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق المجالية، ومواصلة حماية المستهلكين من خلال إعداد القانون المتعلق به وتطبيقه، وإطلاق حملة تواصلية في هذا المجال.