المحور الاجتماعي في الخطاب الملكي

بدا من خلال الخطاب الملكي أن المحور الاجتماعي من أولويات اهتمامات جلالته، إذ أشار إلى ضرورة القيام بالتخطيط الجيد والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة والأحزاب، وتجاوز الخلافات الظرفية لجعل قضايا المواطنين استعجالية وتستلزم حلا فوريا؛ وهو بذلك يلفت إلى أن العمل يجب أن يكون جماعيا ينخرط فيه الشباب عبر إدماجهم في العمل السياسي داخل الأحزاب التي صار لزاما عليها تجديد نخبها وآلياتها، في إشارة إلى مجموعة من الأحزاب التي شاخت قياداتها وصارت مقاعد مكاتبها السياسية ملكا للبعض يعمر فيها لعقود.
بذلك يلفت جلالته إلى ضعف تجاوب هذه الأحزاب والحكومة مع المتطلبات الاجتماعية، وعجزها عن الاستباقية التي هي من صميم آليات تدبير الشأن العام، بدليل أن جل المبادرات والخطط لا تبلغ مبتغاها، لعدم تمكن الجميع من تشخيص دقيق للأوضاع، يحدد نقط الضعف ويجد ما ينقص للتجاوب الأمثل مع متطلبات المواطنين، إذ إن المبادرات الاجتماعية القطاعية تبقى متفرقة ومشتتة ولا تمكن من الاستجابة الفعالة لحاجيات المواطنين المغاربة.
الخطاب جاء بإستراتيجية جديدة وواضحة المعالم عبر إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من تنسيق البرنامج الوطني لتسجيل الأسر بالمغرب، وفق تدبير يعتمد معايير موضوعية ويمتد عبر مدة زمنية لا تنحصر في عمر الحكومة. وهنا نستشف أن السجل الاجتماعي قد يصبح مؤسسة تتمتع بالاستقلالية والاستمرارية ولا تخضع للدورية الانتخابية، وستتمكن حسب مضامين الخطاب من خلق انسجام بين مختلف البرامج الاجتماعية، وهو ما يعني سحب بساط المبادرات التي أطلقت، من دعم الأرامل وتعويضات فقدان الشغل وبرامج الرعاية الاجتماعية، من حصيلة إنجازات الحكومة وضمها للسجل الاجتماعي، مع إمكانية ضم مبادرات وبرامج أخرى إليه.
وقد تهم هذه البرامج في نظرنا تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. وأيضا ليس من المستبعد أن يتم إدماج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإن كان خطاب العرش أعطى إشارة انطلاق مرحلتها الثالثة، إضافة إلى منظومة "راميد" الاجتماعية، وما لها من فوائد على الطبقات الفقيرة.
وللإشارة فقد أكد الخطاب عند حديثه عن تصحيح اختلالات "راميد" أهمية إعادة النظر في المنظومة الصحية كذلك؛ والتي كانت دائما محل انتقاد من طرف المواطنين، لعدم استجابتها للمتطلبات الصحية الوطنية.
الخطاب في شق المطالب الاجتماعية شدد على ضرورة عقد الحوار الاجتماعي واستمراره، ووجه عناية الحكومة إلى ضرورة إنجاحه بما يحقق تطلعات الشغيلة في أفق بلورة ميثاق اجتماعي منسجم يوازن بين إكراهات المرحلة ومطالب العمال، لكونهم الحلقة الأهم داخل النسيج الاقتصادي.
الخطاب كان بحق عرضا عميقا لحالة المغرب الاجتماعية، والتي صارت صعبة ومستعجلة العلاج بعد أن ضاعت بين صراعات الأحزاب وتفرق البرامج واستغلالها السياسوي، وكذا ضعف مردوديتها وفاعليتها بسبب التسرع والارتجال ونقص التنسيق.