فبرايريّو الرّباط: الدولة تريد إجهاض المطالبة بمحاكمة رموز الفساد

أصدرت تنسيقيّة الرباط لحركة 20 فبراير بيانا تنديديا بشأن التدخل العنيف الذي طال مسيرتها ليوم الأحد الأخير، إذ اعتبرت الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس بأن الدولة "أبانت على نيتها إجهاض كل تحرك شعبي يطالب بمحاكمة رموز الفساد وبدستور يعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب".
وقالت ذات تنسيقية 20 فبراير بالعاصمة: "بعد تنظيمنا مسيرة 23 أكتوبر، المنطلقة من حي العكَّاري في اتجاه البرلمان والتي عرفت انخراطا كبيرا لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات، فوجئنا قبل انتهائها بتدخل همجي من طرف قوى القمع أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف العشرات من نشطاء الحركة..".
وعبّر فبرايريُّو العاصمة عن إدانتهم للتدخل الذي طال تنسيق الرباط من الحركة، زيادة على التضامن مع المصابين ضمن ذات التعنيف وإبراز الإصرار على النضال حتّى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.. كما تضمنت الوثيقة المذكورة "إدانة الاختطاف الذي طال الناشطة هيلانا رزقي ومسلسل الاستنطاقات التي تعرضت له في مخفر الشرطة".
وطالبت تنسيقية الرباط من حركة 20 فبراير ب "إيقاف كل أشكال الاستفزازات و الاعتقالات التي تطال نشطاء حركة 20 فبراير" مع إدانة "كافة أشكال العنف الذي مورس في حق مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير، خلال المسيرة، أثناء مشاركتهم في التنظيم، ومن طرف أشخاص كان هدفهم التشويش".. وأكّدت أيضا على "استقلالية حركة 20 فبراير عن جميع الأحزاب السياسية و التنظيمات و التيارات" مع "الرفض المطلق لبعض السلوكات و الشعارات التي لا تمت بصلة لا لمطالب حركة 20 فبراير و لا أرضيتها التأسيسية، واعتبار كل محاولة للخروج عن المطالب الحقيقة لحركة 20 فبراير محاولةً للتشويش و عرقلة المسيرة نحو الديمقراطية الكاملة".. ودائما وفق تعبير البيان نفسه.