في زمن "برلمان فيسبوك".. السبع المثاني في عزل وزير العثماني

لا أفهم كثيرا في السياسة وفي المغزى السياسي الذي تضمنته رسالة إعفاء المسؤول الوزاري الذي يتحمل حقيبة وزارية إستراتيجية كبرى في حكومة السيد سعد الدين العثماني، تعتبر الوزارة الأم، في وقت حرج جدا يتميز أساسا بالإعداد لمشروع القانون المالية لعام 2019 وأجندة مستعجلة متنوعة، فضلا عن ضغط الشارع وبرلمان فايسبوك المتطلع إلى انفراج سياسي واعد؛ وهو تطلع يصطدم بحرص البرلمان على ضمان تقاعد مريح لأعضائه، بناء على مرافعات حماسية لوزراء سابقين وبرلمانيين ما لبثوا ينادون كلهم إلى إغاثة البرلمان الذي يعاني فصائله الفقر والحرمان والحاجة، لما في ذلك، حسب ما جاء على لسان رئيسهم، من ضمان للاستقرار في البلاد، وذلك راجع في اعتقادي للغموض وغياب الوضوح أو الفوضى، ربما المنظمة (بفتح الظاء) أو الخلاقة، من يدري؟ التي تميز تدبير الوقت السياسي في زمنه الحكومي الحالي؛ غير أن العام والخاص يعرف، اليوم، مدى تصدع الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية وعدم انسجامها وتنافر التقائية برامجها وتضارب مواقفها اتجاه القضايا الكبرى في البلاد، حيث يمكن أن تطبق عليهم أحكام الآية الكريمة "فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ".
وفي خضم هذا النقاش الحاد، أعلن بلاغ للديوان الملكي، يوم 2 غشت 2018، إعفاء الوزير محمد بوسعيد المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، دون إعلان سبب الإعفاء، والاكتفاء فقط بالقول إنه قرار "يأتي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على أن يطبقها على جميع المسؤولين، مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم". حدث ذلك بدون تفعيل الفصل ال94 من الدستور المتعلق بالمتابعة الجنائية أمام محاكم المملكة عما يرتكبه أعضاء الحكومة من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. وتجدر الإشارة إلى أن القانون بشأن المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية لم يصدر بعد، وأن هذه المقتضيات بكل حذافيرها لم تطبق، سواء بالنسبة إلى الوزراء المقالين في الحكومة الأولى أو الثانية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم! .
ومما لا شك فيه أن المؤاخذات التي سجلت على وزير الاقتصاد والمالية كثيرة وخطيرة، لأنها وليدة تراكمات عدة سنوات من الاختلالات البنيوية وترتبط بتقصيره، حسب ما تداولته الصحف الوطنية، في نقط عدة ترتبط بالسياسة الاقتصادية والمالية والإدارية للبلاد وبتضارب المصالح، الشيء الذي استوجب إقالته. وفي غياب معلومات وافرة ودقيقة حول مختلف أوجه هذا التقصير وخطورته، تتناسل أسئلة معقدة وعديدة، حول هذا العزل الأخير والتي تكمن في اعتقادنا أساسا في الآتي:
ما هي حدود المسؤولية التسلسلية لرئيس الحكومة في ضمان التدبير الأمثل لمشاريع التنمية، وخلق مراقبة داخلية، ومساطر فعالة وشفافة، على أعمال الوزراء والمصالح التابعة له؟ هل ينبغي انتظار تقارير المراقبة الخارجية لتقييم أشغال الحكومة لتنتهي بتشتيت أو تأخر أو شلل أعمال فريق عمله (إن كان له فعلا فريق عمل) وقبيلة أحزابه بعقوبة العزل والإقالة للوزراء الذي هو رئيسهم الفعلي؟ ما هي المساطر وأجهزة المتابعة والتقييم الداخلي التي يتوفر عليها رئيس الحكومة في ضبط وتيرة العمل وانجازاته وأجندته- فكرا وممارسة - وأثره داخل الحكومة وعلى المواطنين؟ ما هي العوامل التي تجعل قطاعا حكوميا كبيرا، في حجم وزارة المالية، يتوفر على جيش عرمرم من الموظفين ومفتشية عامة وخبراء ومديريات ضخمة في التوقع والدراسات والتحليل، يفشل في السيطرة وضبط أجندة تنفيذ المشاريع وتقييم الأثر والمراقبة والأداء؟ وهي الوزارة التي تعد الميزانية وتصوغ مؤشرات الأداء والبرمجة المتعددة السنوات والنجاعة في البلاد، وتعد مشاريع قوانين التصفية للميزانية، وتحرص على توفير الاعتمادات، وفق أهداف وبرامج محددة، كما جاء في قانون التنظيمي للمالية. وهي التي يعهد إليها، بحكم القانون، المراقبة العمودية والأفقية على كافة أجهزة الدولة، من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، من خلال رسم استراتيجيات وتحديد أهداف وتوجيهات، ومتابعة تنفيذ الميزانيات وإجراء المراقبات مالية، والتأشيرات، والتراخيص، والترحيلات للاعتمادات، ومتابعة تنفيذ النفقات العمومية وتعبئة الموارد، وإعداد تقارير نصف السنوية وتقديم 14 تقريرا ومذكرة للبرلمان ترفق بمشروع قانون المالية تعتمد من طرفه في مناقشة المشروع ومساءلة الحكومة، قبل التصويت؟ وإلى أي حد تعتبر مساءلة وإقالة وزير الاقتصاد والمالية مؤشرا قويا على ضعف أداء الحكامة برمتها في البلاد، سواء على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الأجهزة الحكومية والترابية والمؤسسات العمومية، أو على مستوى وزارة المالية نفسها؟ وما هو أثر هذا الضعف الاستراتيجي والبنيوي والوظيفي لوزارة المالية على تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع التنموية وتجويد المرافق والمصالح العمومية برمتها المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجال التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الجهوية والترابية التي تشكو كلها من هزالة الاعتمادات المرصودة لها من لدن وزارة المالية منذ عقود خلت؟
وهل باستطاعة رئيس الحكومة ممارسة الرقابة التسلسلية على وزير المالية؟ وهل يمكن اعتبار السلط الواسعة والتقديرية التي يتمتع بها وزير المالية هي سبب تعثر المشاريع البرمجة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي؟ وهل تعثر البرامج يرجع إلى هشاشة القيادة لوزارة المالية أم لضعف هياكلها الداخلية ومساطرها المتبعة أو لمعيقات خارجية عنها، قانونية وتشريعية وسلوكية ترتبط بعقلية وسلوكيات الإنسان وفساد الإدارة؟
ومما لا شك فيه أن الاتجاه الرامي اليوم، في تدبير الزمن السياسي والحزبي، إلى خلق وضعيات غامضة هو اتجاه شامل يتميز بهيمنة غير المكتوب ضمن "الجبل الجليدي العائم" للحكومة وتكريس ثقافة غير المكتوب في التدبير والتسيير، تم تفشي تطبيقات خبيثة تجزيئية وترقيعية ضمنها، قوامها المحاولة /الخطأ، اتجاه أصبح يغزو كل المجالات المالية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية، بدون استثناء، ويطبع كل السلوكات والبنيات التنظيمية في بلادنا، من توظيف وترقية، وحوار اجتماعي، وفض النزاعات، والمراقبة والمساءلة، وتفعيل منظومة العقاب، والحكامة وتقييم الشأن العام... وبالتالي أصبح هذا الاتجاه المهيمن، إحدى الوسائل الناجعة لتدبير التناقضات الاجتماعية العميقة التي تعرفها البلاد.
وهذا الغموض بوحده يستحق، في اعتقادي، أن يكون موضوع دراسة عميقة - بدون شك تفوق نتائجه بكثير، إن هي دخلت طبعا، حيز التطبيق، البحث عن مصير وأسباب إقالة وزير ما، بدل وزير آخر، أو دخول حزب آخر بدل حزب حاكم، ما دام اختلال الرؤية هو سيد الموقف - من لدن علماء الاجتماع وأن يسلط الضوء عليه، لا سيما في أبعاده السوسيولوجية والسيكولوجية الشاملة؛ لأن البعد السياسي يضيق به ذرعا بالرغم من أهميته المحورية وحمولته في فهم المواقع والقرارات الإستراتيجية التي ينبغي أن تؤخذ، اعتبارا لقدرته على توضيح المفاهيم والمضامين الغامضة والمعيقات الخفية والظاهرة. وهو الموقف العلمي الذي تبنته الباحثة التونسية رياض الزغل، في أطروحتها المقدمة في التسعينات من القرن الماضي، حول "ثقافة الكرامة وغموض التنظيم"، حينها أبرزت أن الاتجاه نحو خلق وضعيات غامضة أو ضبابية في بلدان المغرب العربي كافة تتجلى في العناصر الآتية:
رفض صياغة قواعد مكتوبة ودقيقة لمعالجة وضعيات معينة تكون موضوع تطبيق ورضا وإجماع؛
إنتاج قواعد مبهمة تستدعي تأويلات مختلفة، حسب وجهة نظر المعني بالأمر أو مكانته الاجتماعية؛
التهرب من تحديد مسؤوليات الأفراد وتقديم قرارات جريئة وواضحة، بشان مساءلتهم الشاملة؛
تبني مقاربة الترقيع والتأجيل والتجزيء في التدبير، واعتماد إهدار الوقت والمال بدل شحذ الهمم وفق مقاربة شمولية في الطرح والتنفيذ.
وثمة سمة قوية أخرى ينبغي إضافتها واستثمارها تارة ضمن تدبير الدولة الريعية وطبيعة الاقتصاد المهيمن، وفي ضعف أداء الجهاز الحكومي وتارة أخرى في علاقتها (الدولة) بشعب الفايسبوك الجديد ومدى قدرتها على إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة الغنيمة والريع في المجتمع. ولعل استقواء هذه الممارسة وهذا السلوك وتجذرها بالظاهرتين يشكل في حد ذاته تهديدا كبيرا على تقدم المجتمع وتطوره.
وفي اعتقادنا، هناك سبعة معان ومؤشرات تبرز مدى ضعف الحكامة في البلاد، كما تم ترجمتها فعليا بعزل أكبر وزير في حكومة العثماني نسردها كالتالي:
ضعف الرؤية الإستراتيجية الاستباقية والتخطيط التشاركي البعيد المدى وهشاشة البعد الاقتصادي عند الحكومة في تدبير الأزمة ومقاربة قضايا التنمية الشاملة وحشد الهمم، وفق أولويات محددة ومتجانسة؛
هشاشة قدرات الحكومة الحالية في الاستجابة للأجندة المستعجلة وضمان المراقبة الداخلية والسيطرة على أعمالها، فضلا عن غياب ثقة المواطنين فيها، عبر تحقيق تطلعات الشباب والطبقة الهشة على الخصوص؛
غياب ثقافة الرصد والتشهير بظواهر تضارب المصالح في أعمال الحكومة والإدارة وتقييم السياسات العمومية والأثر للمشاريع التنموية على ضمان العيش الكريم للمواطنين؛
ضعف الحكومة في إدارة الأزمات والتواصل بكامل الشفافية والموضوعية والواقعية وإفشاء قيم الثقة بينها وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني؛
عدم قدرة الحكومة على المشاركة الفعالة في تفعيل واستكمال وتنصيب بعض مؤسسات الحكامة وتنفيذ وتطبيق مضامين التوصيات المتضمنة في تقاريرها (مجلس المنافسة، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بلورة إستراتيجية موثوق فيها في مكافحة الفساد وتضارب المصالح والاحتكار)؛
فشل الحكومة في تعبئة المواطنين على الإقبال على المعرفة والتعلم ومحاربة الفقر، عبر التعريف بجدية مشاريعها ومعيقات تنفيذها وتفادي لغة الخشب عبر التغاضي عن التصنيف الدولي المتدني للمغرب في مجال التنمية البشرية (الصحة، التعليم، الأمية، خلق فرص الشغل، الاهتمام بالفعلي بالشباب والفئات الهشة، فضلا عن البحث العلمي واقتصاد المعرفة) والشفافية والفعالية في ضمان الحكامة الجيدة للميزانية المفتوحة والانخراط الجماعي في مكافحة الفساد واقتصاد الريع وتنمية قدرات المجتمع المدني في هذا المجال؛
ضعف الحكومة في تصور واضح للعمق الاستراتيجي للمغرب - دوليا وإفريقيا ووطنيا- ينبني على المصلحة الوطنية والقيم وتقييم النتائج والأداء، عبر بلورة إستراتيجية دبلوماسية فاعلة قوامها الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في دعم شغل الكفاءات الوطنية مناصب دبلوماسية إشعاعية عليا، ضمن المنظمات الدولية والعربية والإفريقية وبناء الاتحاد ألمغاربي كخيار استراتيجي، تم المساهمة الفعلية للمغاربة في اغناء الحضارة العالمية.
*باحث في الحكامة وتقوية القدرات المؤسساتية والإستراتيجية