التجارة الإلكترونية تدفع الحكومة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك

بعد التنامي الكبير الذي سجلته التجارة عبر المواقع الإلكترونية، قررت الحكومة المغربية مراجعة القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مؤكدة أن الهدف هو ضبط الممارسات التجارية والتعاطي المتزايد للمستهلك مع المواقع الإلكترونية.
وأطلقت حكومة سعد الدين العُثماني دراسة تهدف إلى تحيين القانون رقم 31.08 من أجل ملاءمته مع المعايير الدولية، مشددة على ضرورة الرفع من مستوى حماية المستهلك ومواكبة التحديات الجديدة المتعلقة بتطور الممارسات التجارية والتعاطي المتزايد للمستهلك مع المواقع الإلكترونية.
يأتي هذا في وقت سجلت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب، سنة 2017، ارتفاعا إلى ملياري درهم، مقارنة مع 1.8 مليارات درهم سنة 2016، وفق معطيات رسمية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأوضحت الوزارة أن المعاملات التجارية عبر الإنترنت بلغت 3.1 مليون معاملة بقيمة 1.3 مليارات درهم خلال الأسدس الأول من 2017، مرتفعة ب81.7 في المائة من حيث عددها، وب52.3 في المائة من حيث حجمها، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي وقت عزت الوزارة هذا التطور إلى مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية التي اتخذتها بمعية مختلف الفاعلين المعنيين، أكدت الحكومة أنها عندما فتحت ورش تعديل القانون حرصت السلطات الوصية على تكوين وتأهيل 480 باحثا لتعزيز قدراتهم وتقوية معرفتهم بمقتضيات القانون رقم 31.08، للقيام بأعمال البحث وإثبات المخالفات، تفاديا لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بمصالح المستهلكين.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة 80 باحثا تابعين لقطاع الصناعة والتجارة، و400 باحث تابعين لأقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، موردة أن عمليات المراقبة تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر.
وفي هذا الإطار تم إعداد برنامج مراقبة متعدد السنوات 2017-2019 يتوفر على مجموعة من خطط المراقبة المتعلقة بمنتجات وممارسات مختلفة، مثل خطة مراقبة المنتجات الكهرو-منزلية، وخطة مراقبة منتجات النسيج، وخطة مراقبة قطع غيار السيارات وغيرها من الخطط التي تم تحديدها حسب فترات ارتفاع نسبة استهلاك بعض المواد وطبيعة الشكايات التي يتم التوصل بها عبر بوابة المستهلك.
وفي هذا السياق أسفرت العمليات التي أجريت خلال سنتي 2016 و2017 عن مراقبة أزيد من 2200 نقطة بيع، والقيام بأزيد من 28 ألفا و400 عملية مراقبة نتج عنها إثبات أزيد من 8200 مخالفة، ما أسفر عن تحرير عشرات المحاضر ضد المخالفين.
وفي إطار استثمار التطور الذي عرفه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما واكبه من تطور التجارة الإلكترونية، فقد تم إنشاء خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مسجلة إجراء أزيد من 220 عملية مراقبة للمواقع الإلكترونية، نتج عنها توجيه 190 رسالة إنذارية للمخالفين، تلزمهم بالتقيد والامتثال في أجل محدد لمقتضيات القانون 31.08.