المغرب قبِل تسلم مهاجرين اقتحموا سياج سبتة

أدانت منظمة العفو الدولية، فرع إسبانيا، إقدام وزارة الداخلية الإسبانية على ترحيل 116 مهاجرا اقتحموا السياج الحديدي الشائك المحيط بثغر سبتة المحتل، إذ قالت: "نشعر بقلق كبير إزاء هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق المرشحين للهجرة غير النظامية وطالبي اللجوء المحتملين".
وأضافت "أمنستي إنترناشيونال" أن قرار طرد هؤلاء المهاجرين نفذ بسرعة كبيرة دون التحقق من هوياتهم ومعرفة مطالبهم وتقديم الإجراءات والضمانات القانونية لهم، من خلال توفير محامين ومترجمين، خاصة في ظل إمكانية تواجد "قاصرين غير مصحوبين ومثليين جنسيا ضمن الناجحين في بلوغ تراب الثغر".
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية على ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها وتقديم الضمانات المستحقة للمهاجرين بهدف تجنب مثل هذه القرارات الإدارية المحصنة من الرقابة القضائية، موضحة أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يثير مخاوف جدية، في ظل شكاوى متكررة بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
"عمليات الطرد تنفذ بموجب اتفاق ثنائي ينطوي على ممارسات تشكل خطرا على الراغبين في دخول التراب الإسباني من المهاجرين وطالبي الحماية الدولية"، تضيف المنظمة، التي أوضحت أن قرار الترحيل يتم بصورة غير قانونية، وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكشفت "أمنستي" أنها حثت الحكومة الإسبانية في مناسبة عديدة على وقف تطبيق "قانون الإعادة الفورية"، الذي يخول للسلطات الإسبانية حق إرجاع المهاجرين الناجحين في بلوغ "التراب الإسباني"، داعية مدريد إلى تعليق تعاونها الأمني مع الرباط بشأن مراقبة الهجرة، بحجة أن المغرب "لا يحترم حقوق الإنسان".
واستغل العشرات من المهاجرين مناسبة عيد الأضحى للقيام بعملية اقتحام جماعية للجدار الأمني العازل المحيط بثغر سبتة السليب، قبل أن يتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية المغربية بموجب اتفاق وقع بين البلدين عام 1992 يخول حق إعادة الأجانب الذين يدخلون "التراب الإسباني" بطريقة غير قانونية.
من جهتها، أكدت مصادر من داخل وزارة الداخلية الإسبانية، في تصريحات لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن الاتفاق المذكور أعيد اعتماده في الوقت الراهن، في وقت لم توضح إذا كان سيستمر تطبيقه أو لا على جميع الأشخاص الذين سينجحون في اجتياز سياجي سبتة ومليلية في الأيام القادمة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاستمرار في اعتماد هذه الاتفاقية رهين بجاهزية الرباط للانصياع لبنود هذا البروتوكول الثنائي، مؤكدة في المنحى نفسه أن "المغرب وافق في هذه المناسبة على طلب إعادة 116 مهاجرا"، في وقت أوضحت مصادر أمنية إسبانية أنه "تم التحقق من هوية جميع الأشخاص المرحلين".