المواطن.. ثروة!

- المواطن ثروة بشرية..
الثروة تتمثل في كفاءاتنا، بالداخل والخارج، وشبابنا، وهم كثيرون..
ينتظرون أن تفتح لهم أوراش التكوين والتأهيل.. وأوراش التشغيل..
وفي هذا الاتجاه، يجب أن نتحرك جميعا..
وما أحوج اقتصادنا إلى رؤية استباقية، للانفتاح على بعضنا أكثر، وعلى كل الأسرة الكونية، برؤية أكثر تفاعلية وإيجابية..
وقد قيل الكثير عن اقتصادنا الوطني..
وما قيل ليس كله إيجابيا..
النظرة السوداوية تخيم على تعاليق عديدة حول حالة اقتصادية تطغى عليها اللاعدالة.. وهذه تكرس التفاوت الطبقي الرهيب بين الأغنياء والفقراء.. وتهمش "الطبقة المتوسطة"..
وفي التعاليق أسماء نشرت، وبالصوت والصورة، أن المغرب ينهار اقتصاديا وسياسيا.. وأننا مقبلون على ثورة الجياع..
معلقون رددوا هذا.. وقالوا إن الفساد قد بلغ مداه، وإن مسؤولينا يقودوننا إلى الإفلاس..
تعاليق لا تبشر بخير..
ولكننا، ونحن هنا داخل البلد، ونتأقلم مع أحوالنا، السلبية والإيجابية، نعي أن عندنا ما هو أثمن من الفوسفاط، والمعادن، واليورانيوم، والذهب، ومن كل ما هو معروف، وغير معروف..
وأخبار تتحدث عن بترول، وعن أن بلدنا سابح على بحيرة نفطية.. وطبعا لا نصدق هذا إلا عندما تظهر النتيجة ميدانيا، وتترجم واقعيا في حياتنا اليوميا..
ولا ننسى أن أخبار "تيلسين" كانت مجرد تهدئة، وبالتالي كونت لنا مناعة نفطية..
والنفط نفسه لو ظهر، فهذا لا يكفي.. يجب أن يترجم إلى مدخول واقعي يحسن أحوالنا الاجتماعية..
وإلا فسيكون مثل بقية الثروات التي هي موجودة في بلدنا، ولكنها تذهب إلى غيرنا..
- ويبقى أثمن ما عندنا، هو الإنسان..
الثروة البشرية ثروة كبرى في المغرب..
وعلى مر التاريخ، تغلبنا على صعوبات شتى، ومتاعب وتحديات كانت لنا في عهد الاستعمار، ثم بعد الاستعمار..
وما زال "الاستعمار الجديد" قائما في الاحتكار الاقتصادي والتجاري والفلاحي، وفي بقية المجالات..
وما زلنا في مواجهة كل العوائق..
إن الإنسان المغربي عاش الخير والشر..
وضحى بالغالي والنفيس، وما زال قادرا على مواجهة العراقيل..
وقد مررنا ونمر بمرحلة صعبة، ونحن نواجه الفساد المستشري بإداراتنا ومؤسساتنا، بما فيها الحكومة والأحزاب والنقابات والمجالس والبرلمان بغرفتيه..
والاحتكار نحن نواجهه بكل ما نستطيع، ونحن قاطنون هنا داخل البلد، وعيوننا على أخواتنا وإخواننا المتحسرين معنا، وهم خارج البلد..
المغاربة في كل مكان مختلفون فكرا وقناعات، ولكن أيضا متآزرون، متعاونون، وتجمعهم روح الوطن والوطنية، ومحورها المواطن..
- ويتشبثون بالسلم الاجتماعي!
لقد اعتقلت السلطة شبابنا حتى وهم أبرياء، وعذبتهم، ومع ذلك بقوا على موقفهم الاجتماعي واقفين صامدين، من أجل مصلحة الجميع..
المغاربة في أصعب الأوقات، ونحن الآن في أصعبها، يضعون يدا في يد، ويواجهون الخلل، بما فيه رموز الفساد..
والفساد حتما سينهار..
وانهيار الفساد يعني وقفة شموخ للنزاهة وحسن التدبير والتسيير، وبالتالي تحقيق العافية الاقتصادية والاجتماعية، رغم كل ما عانينا ونعاني من انحرافات سياسية واقتصادية، ونتجت عنها مظاهر اللاتعليم واللاصحة واللاعدالة واللاتشغيل، وغير هذه من السلبيات، وما أكثرها!
المغاربة مصرون هذه المرة، وأكثر من أي وقت مضى، على تقويم الانحراف، وتسليم مقاليد الأمور للإنسان..
يجب أن يكون الإنسان محور أية سياسة..
والانتباه لأهمية الإنسان في بناء البلد..
ومواجهة كل من يضر بالإنسان، وباعتباره عمودا فقريا لمسارنا الوطني المشترك..
الإنسان هو الأساس..
وعليه كل الاعتماد..
إنه الثروة الحقيقية..
الثروة الكبرى..
هي أكثر من كل ثروات الأرض..
يسمونها: الثروة البشرية..
وثروتنا البشرية تتمحور حول النسبة العالية من سكان البلد، وهم الشباب..
الشباب يمكن تأهيلهم لخوض غمار ما بعد ظاهرة "المقاطعة" لكل ما هو احتكار تجاري..
فبموازاة مع التكوين والتأطير، يجب إنهاء مشكل الاحتكار التجاري بصفة تامة، وتقوية المراقبة، ومراقبة المراقبين، حتى لا تتجدد مظاهر الاحتكار العلني والسري في البلد..
والتأهيل الشبابي يجب أن تنخرط فيه كل أوراش القطاعات الخاصة والعامة في البلد، مقابل تساهلات ضريبية..
وإنعاش التشغيل المؤهل يواكبه إنعاش المراقبة الحاسمة للإدارات، لتطويق الرشوة وبقية مظاهر الفساد..
أوراش تشتغل مع بعض، وتؤهل الشباب، عبر تكوين وتكوين مستمر، لتطوير الاقتصاد الوطني ميدانيا، وفي مختلف المجالات..
رؤية مستقبلية سريعة وفعالة لاستثمار ثروتنا البشرية الكبيرة، أفقيا وعموديا، على الصعيد التقني، وعلى المستوى التخطيطي لمسارنا المستقبلي..
وعندنا الوفرة الشبابية الكافية لتجهيز بلادنا لمرحلة "ما بعد المقاطعة"..
وهذا لا يعني تقليص دور المقاطعة في تنمية المرحلة الجديدة، مرحلة الإعداد الفعلي لثورة الأوراش التنموية المتنوعة، ومحورها: ثروة الإنسان..
برامج تنموية تشمل مختلف المجالات لتنويع مصادر الدخل الوطني، ومن ثمة الفردي..
وتبقى المقاطعة تصحيحا مستمرا لاهتزازات السوق، والقدرة الشرائية، لكل مواطن..
وسندخل مرحلة اقتصادية متنوعة المداخيل، بدل الاعتماد على موارد محدودة..
موارد في مجملها لا تظهر..
وستلعب العقول الشبابية دورا أساسيا في التطور والتنمية..
وهذا الاتجاه سارت فيه دول أخرى، وطورت اقتصادها، على أساس الثروة البشرية..
إن علينا ألا نعتمد على أحوال الطقس لتأهيل اقتصادنا..
الإنعاش الاقتصدي يجب أن يعتمد مصادر أخرى، ومجالات أخرى..
ويمكن إلى جانب الفلاحة، تحريك عجلة اقتصاد المعرفة، ومشاريع الخدمات، وتحريك الآليات القانونية لجعل العالم يثق فينا وفي مؤسساتنا، ويرى فينا النزاهة المطلوبة، وأن بلدنا هو بلد كل مواطنيه، وأنه منفتح على كل من يرغب في الاستثمار عندنا..
وعندما نكسب ثقة الآخرين، تنفتح عندنا روافد السياحة، وقطاعات أخرى، وأسواق داخلية وخارجية..
يجب إغلاق "السمعة السيئة" لإداراتنا المعروفة بالمرتشية، وبكثرة سماسرة الفساد..
يجب تطليق الرشوة، وكل مظاهر الفساد، وبناء أخلاقيات قانونية، في ضوء حقوق الإنسان، كما هي منصوص عليها في العهد الدولي، والمواثيق العالمية..
وفي هذا السياق، إعادة بناء "دولة المؤسسات"، بما فيها الدور الريادي للموظف، لكي ينخرط في جدية الإدارة، وفي تأكيد أحسن صورة عن إدارة قد طلقت الغش والغشاشين وكل أنواع وأشكال الفساد..
ودولة المؤسسات تعني الديمقراطية الحقيقية، ونزاهة القضاء، وأن التعليم العمومي منفتح على الجميع..
وهذا يستوجب تنويع وتطوير المناهج، لتكون في مستوى ما هو معمول به في العالم..
عيوبنا الإدارية كثيرة..
وعيوب التدبير والتسيير، أيضا كثيرة..
وعلينا أن نكون مستعدين للاعتراف بفشل سياساتنا العمومية، وأن نغير فينا ما يستوجب التغيير..
- من هنا نبدأ!
[email protected]