مداخيل الضريبة على الشركات تعاكس توقعات الحكومة المغربية

تراجعت مداخيل الضريبة على الشركات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسب عالية نتيجة تراجع معاملات مجموعة من القطاعات الاقتصادية الخدماتية والصناعية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق مصالح مديرية الضرائب فإن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات تراجع بنسبة قياسية بلغت 8.5 في المائة، إذ انخفضت بنحو 2.6 ملايير درهم.
وانتقلت مداخيل هذه الضريبة من 30.7 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2017 إلى 28.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الحالي.
وعزا خبراء مديرية إدارة الضرائب هذا الانخفاض المسجل على صعيد مداخيل الضريبة على الشركات إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بتراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الخدماتية والصناعية، على رأسها قطاع صناعة الإسمنت والشركات العاملة في مجال تسويق المحروقات، إلى جانب الشركات الناشطة في القطاع المالي.
وسجلت المداخيل الضريبية عام 2017 رقما قياسيا بلغ 95 مليار درهم، مقابل 90.5 مليارات درهم عام 2016.
يشار إلى أن الحكومة كانت تتوقع في قانون مالية 2018 أن تبلغ مداخيل الضرائب المباشرة 97.1 مليار درهم سنة 2018، أي بارتفاع بنسبة 8،6 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017.
وتوقعت الحكومة أن ترتفع المداخيل المتعلقة بالضريبة على الشركات بنسبة 12.3 في المائة لتصل إلى 51.2 مليار درهم، أي ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الدخل فتقدر بحوالي 41.7 مليار درهم، أي بارتفاع يقدر بنسبة 2.2 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017، لتبلغ 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.