رفاق بنعبد الله يُطالبون بمغادرة الحكومة حفاظا على "ماء الوجه"

ذهب أعضاء في حزب التقدم والاشتراكية أبعد مما جاء في بلاغ المكتب السياسي الذي طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتقديم تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال؛ إذ دعوا إلى الخروج من الحكومة حفظاً لماء وجه "حزب علي يعتة".
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدداً من قيادات الحزب التاريخية، وعلى رأسها الأمين العام السابق مولاي إسماعيل العلوي، أكدت أن "أزمة حذف وزارة أفيلال، بدون التشاور مع الهيئة السياسية المعنية، تستوجب الانسحاب من الحكومة لأن الحزب استنفد موقعه في الأغلبية".
كريم التاج، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أكد أن "هناك مطالب فعلاً من الرفاق تدعو إلى الخروج إلى المعارضة، لكن مؤسسات الحزب هي الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار مثل هذا".
وقرر الحزب، عقب اجتماع لديوانه السياسي، مساء أمس الثلاثاء، دعوة اللجنة المركزية إلى الانعقاد في دورة خاصة يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد اتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة، بعدما أصبح الحزب يُسيّر وزارتين فقط عوض ثلاث في السابق، خصوصا بعد رفض العثماني تعويض حقيبة أفيلال.
وأوضح التاج، في تصريح لهسبريس، أن "الحزب يميز جيداً بين القرارات الملكية التي يقدرها ويحترمها ويمتثل لها، وبين اقتراح رئيس الحكومة الذي استهدف التقدم والاشتراكية بدون التشاور معه أو حتى التشاور مع الأغلبية، رغم أن الأمر يمس إعادة هيكلة جزء من الحكومة، الموضوعة لخدمة برنامج حكومي معين".
وأورد القيادي "التقدمي" أن حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء يأتي نتيجة خلاف بين شرفات أفيلال والوزير المشرف على القطاع المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، مشيرا إلى أن "حزبه حاول جاهداً بحسن نية حل هذا الخلاف انطلاقاً من قاعدة احترام مكونات الأغلبية الحكومية، ولكن من دون نتيجة".
وتابع المتحدث بأن الحزب سينتظر إعطاء المزيد من التوضيحات من قبل رئيس الحكومة، قبل الذهاب إلى اللجنة المركزية لاتخاذ قرار المواصلة في الحكومة أو الخروج إلى المعارضة بعد استنفاد التقدم والاشتراكية لموقعه في الأغلبية.
وتسبب البلاغ الذي أصدره حزب التقدم والاشتراكية في أزمة جديدة داخل حزب العدالة والتنمية، إذ دعا أكثر من قيادي إلى ضرورة انعقاد "برلمان البيجيدي" لمناقشة خلفيات القرار الذي اتخذه الأمين العام للحزب في حق حليفه الPPS.
في الصدد ذاته وجهت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، انتقادات شديدة إلى العثماني بسبب عدم تواصله مع أعضاء الحزب في واقعة حذف وزارة الماء.
واعتبرت ماء العنين أن صمت قادة "البيجيدي" وعدم تواصلهم مع أعضاء الحزب "ينبئ بوجود أزمة حقيقية مهما تم التغاضي عنها وانتقاد القائلين بوجودها سواء من خلال عزلهم أو تبخيس وجهات نظرهم"، داعية قيادة التنظيم السياسي إلى "التوقف عن التعامل مع الأعضاء والمناضلين من منظور "من معنا" و"من ضدنا"، وأن تنتبه إلى أن الحزب يمر من فترة عصيبة زادتها حساسية الوضعية السياسية في البلد"، وفق تعبيرها.
وأقرت النائبة البرلمانية بأن الحوار الداخلي الذي أطلقه العثماني "لم يؤد الأغراض المرجوة منه، وبقي حوارا بين أفراد محدودين من حيث العدد داخل غرف مغلقة؛ في حين أن الأسئلة لدى عموم الأعضاء تتناسل دون أجوبة".
وعلى صعيد ذي صلة قررت الأمانة العامة للعدالة والتنمية عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 15 شتنبر المقبل، قبل أسبوع من انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المرتقب أن تناقش قرار الخروج من الحكومة أو الاستمرار فيها.