فسخ اتفاقية خاصة بالتأمين يغضب وكلاء كراء السيارات بالمغرب

تعتزم النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب اللجوء إلى القضاء جراء قرار مفاجئ اتخذته شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية بفسخ اتفاقية للتأمين كانت قد وقعتها معها في الثاني عشر من مارس الماضي.
وأوضح مسؤولو النقابة، في تصريحات لهسبريس، أن الشركة قررت بدون سابق إنذار توقيف العمل بالاتفاقية، في مراسلة توصلت بها من طرف الشركة في الرابع والعشرين من يوليوز الماضي، رابطةً ذلك بالإحصائيات الخاصة بالفصل الأول من السنة الجارية، التي تشير إلى خسائر سجلتها في قطاع سيارات الكراء.
وكشفت المراسلة، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس، أن هذه الخسائر دفعت الشركة المُؤمنة إلى وقف جميع عمليات التسجيل الخاصة بتأمين السيارات الموجهة إلى الكراء مع النقابة المغربية لوكلاء كراء السيارات بالمغرب، رغم أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ممتدة إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
هذا الأمر دفع النقابة الوطنية لأرباب كراء السيارات إلى الاحتجاج على هذا القرار، حيث أنجز مسؤولوها محضر معاينة من طرف مفوض قضائي بمقر شركة التأمين بمدينة مراكش. كما راسلت النقابة إدارة الشركة قصد الحصول على مبررات وخلفيات القرار المفاجئ، حسب تعبيرها.
وقال فؤاد الملياني، الكاتب العام الوطني للنقابة، في تصريح لهسبريس، إن الشركة المؤمنة لم تحترم الاتفاقية المُوقعة، التي تنص في فصلها الرابع على أن إنهاء الاتفاقية يتم برسالة مضمونة ثلاثة أشهر قبل انتهاء الاتفاقية، التي ستنتهي في دجنبر 2018.
وأضاف الملياني أن الشركة أبلغت النقابة بقرارها المفاجئ عبر رسالة بعثتها إليها عبر البريد الإلكتروني، دون مدها بالأسباب التفصيلية لهذا القرار المفاجئ، ودون احترام مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قبل أشهر، مما دفع النقابة إلى مراسلة الشركة عبر مكتب محاماة، لكن دون تفاعل يذكر، يقول الملياني.
وعقب هذا القرار راسلت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بصفتها السلطة العمومية الوصية على قطاع التأمين في المغرب، لكن دون التوصل برد من لدنها.
وذهبت النقابة إلى مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، قصد معالجة هذا الأمر، حيث أشارت إلى أن الأمر سيؤثر على عمل وكالات كراء السيارات، التي يبلغ عددها 11 ألف وكالة بالمغرب، جزء منها مرتبط بقطاع السياحة في البلاد.
ويقول مهنيون إن قطاع كراء السيارات بالمغرب يعرف فوضى عارمة دون أن تتحرك وزارة التجهيز والنقل من أجل تنظيم القطاع، خصوصاً في ظل الحديث عن عدم احترام معظم الشركات دفاتر التحملات، إضافة إلى انتشارها في بعض المدن بشكل كبير لا يحترم التنظيم الجغرافي.