رئيس جمعية شروق لشركات كراء السيارات بالجديدة...نرحب بحرص وزير العدل والحريات بخصوص إرجاع وسائل النقل المحجوزة من طرف النيابات العامة

عبر رئيس جمعية شروق لشركات كراء السيارات بالجديدة ونائب الكاتب العام للفيدرلية الوطنية لأرباب وكالات السيارات بالمغرب السيد شقور عبد الباسط في تصريح خص به موقع " الجديدة24"، عن ترحيب جميع الفاعلين المهنيين بالقطاع،بحرص السيد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات بخصوص الإشكالية التي تواجه شركات كراء السيارات بالمغرب،والمتعلقة بقرارات حجز وسائل النقل التي تعود في ملكيتها من طرف النيابة العامة إضافة إلى وجود عدد من الفراغات القانونية بسبب تقادم النص القانوني،مؤكدا من أن قطاع كراء السيارات، يعتبر رافدا من روافد الاقتصاد الوطني, إلا أن أرباب شركات كراء السيارات يعانون يوميا من صعوبات عدة مرتبطة بهذا الفصل القانوني والمثير للجدل.

هذا وقد وجه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بدابة الأسبوع الحالي مراسلة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك يهيب بهم فيها بالحرص مستقبلا على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر أو من طرف جهة أخرى يخولها القانون ذلك، مع موافاة الوزارة بما قد يعترضهم من صعوبات في الموضوع .

وأشار بلاغ لوزارة العدل والحريات تتوفر "الجديدة24" على نسخة منه أن الرميد بلغه أن بعض النيابات العامة، لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها باعتبارهم أشخاص حسني النية معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل، وأنه قد تترتب عن الوضعية المذكورة أضرار بليغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكتراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني..( مراسلة السيد وزير العدل والحريات)

وفي سياق متصل بموضوع حجز سيارات وكالات كراء السيارات،أكد السيد شقور عبد الباسط أن مثل هذه القرارات تعيق سير القطاع في الاتجاه الذي يسمح له تحقيق الأفضل والمساهمة في الرفع من وثيرة الاقتصاد الوطني ،وفي هذا الصدد عبر السيد شقور بصفته مديرا عاما لشركة "مازكان كار" لكراء السيارات أن شركته تعرضت بدورها لهذا القرار المتعلق بحجز سيارة تعود في ملكية الشركة التي يديرها بعد اعتقال احد الزبناء الذي قام بكراء إحدى سيارات الوكالة متلبسا بحجز كمية من الأقراص المهلوسة من طرف رجال الأمن بالجديدة وتمت متابعته من طرف النيابة العامة بالاتجار في المخدرات والحكم عليه ابتدائيا سنتين ونصف في ملف رقم 617/ج جنحي تلبسي 2014 وحجز سيارة الوكالة في انتظار الحكم ألاستئنافي النهائي،مؤكدا بالأضرار المادية والمعنوية التي تتعرض لها الوكالات في مثل هذه الوقائع جراء عدم احترام بنود القانون المتعلق بكراء السيارات من طرف الزبناء.