شرطة المياه تعول على 221 فردا لمعاينة المخالفات وردع العابثين

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مرسوم جديد يحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛ وذلك بهدف خلق جهاز إداري جديد يتوفر على صلاحيات واسعة متخصصة في حماية الموارد المائية وردع العابثين بالملك العام المائي.
ويتضمن مرسوم القانون الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم وحملهم بطاقة مهنية خاصة.
الجهاز الجديد سيعمل أيضاً على إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع. كما على السلطة الحكومية المكلفة بالماء إعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.
وحسب المعطيات الصادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالماء سابقاً فإن عدد موظفي وأعوان شرطة المياه يبلغ بالمغرب في المجمل 221 فردا، موزعين على مصالح وكالات الأحواض المائية بنحو 138 فردا، والباقي بين كتابة الدولة المكلفة بالماء، حيث ينتشرون على مستوى الأحواض المائية العشرة بالمملكة، وأغلبهم يوجدون بحوض سبو بنحو 39 فردا؛ فيما أقل وجود يهم حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب (14)؛ على أن العدد الإجمالي مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، وفقا للوزارة المعنية.
وتنص المادة الثانية من المرسوم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه على أنه يجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المياه لمزاولة مهامهم أقدمية 3 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية، مع الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح في مجال حماية الملك العمومي المائي وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات.
أما المادة الثالثة من القانون المذكور فتشترط على أعوان شرطة المياه، قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتشير المادة 4 إلى ضرورة أن يقوم أعوان شرطة المياه بالتعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية التابعين لها.
ويهدف الجهاز الجديد، المنبثق عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية، كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم؛ فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية.
ويتيح القانون الجديد لشرطة المياه فضاءات مائية واسعة من أجل مراقبتها، وتتشكل أساسا من "المسطحات المائية الطبيعية"، كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة، وأيضا العيون بكل أنواعها، بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه الطبيعية والاصطناعية، والمنشآت المائية، كالآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وقنوات السقي والحواجز والسدود وحقيناتها، وأيضا الضفاف الحرة والطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل، وكذا النباتات التي تنمو طبيعيا في المجاري المائية.