الدخول المدرسي الجديد في المغرب .. "أكثر هدوء وأقل حماسة"

يتجدد الدخول المدرسي في المغرب في كل عام محمَّلا بمستجدات تروم تحسين أداء ومستوى الموسم التعليمي الذي سبقه، بغية تخطي العراقيل والصعوبات، وحتى السلبيات، التي لا تفارق كل دخول مدرسي جديد تشرئب إليه أعناق التلاميذ وأطقم التربية والتكوين طيلة العام.
وإذا كانت مستجدات الموسم الدراسي الجديد 2018/2019 كثيرة وعديدة، سواء منها البيداغوجية أو التربوية والتعليمية المحضة، أو الخاصة بتدبير المؤلف المدرسي والغلاف الزمني، فإنها جاءت أيضا مشوبة بغير قليل من العراقيل والتحديات التي تجعل الدخول المدرسي "أقل حماسة" من سابقه.
يرى الخبير التربوي الدكتور رشيد شاكري أن هذا الدخول المدرسي "أكثر هدوء وأقل حماسة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية التي عرفت دينامية كبيرة في تأهيل المؤسسات ومتابعة ميدانية للمسؤولين عليها"، معتبرا أن "موسم 2018-2019 يشهد مستجدات قد تعطيه خصوصية عن المواسم السابقة".
وبسط شاكري، في تصريح لهسبريس، عددا من هذه المستجدات؛ "أولها أجرأة الإصلاحات البيداغوجية، خاصة بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي من خلال كتب منقحة تستجيب لمنهجيات التدريس الحديثة التي تبنتها وزارة التربية الوطنية، ومنها الطريقة المقطعية في تدريس القراءة، واستثمار الحكاية لتنمية مهارتي الاستماع والتحدث، واعتماد نهج التقصي في العلوم، وتوظيف بيداغوجية الخطأ في تخطيط الرياضيات".
ثاني المستجدات، وفق شاكري، يتمثل في "استقبال المؤسسات التعليمية هذا الموسم لأول فوج من الأساتذة موظفي الأكاديميات الذين تلقوا تكوينا لمدة سنة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، بعد فوجي 2016 و2017 اللذين صاحب توظيفهما الارتجال والزج بهما في ميدان التدريس دون تكوين أو تأطير أساسي".
المستجد الثالث، يضيف الخبير التربوي، هو "مصادقة المجلس الوزاري على القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي يؤطر سياسة الدولة المغربية واختياراتها الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي". ويتمثل الرابع في "إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي وتطويره".
ولم تفت شاكري الإشارة إلى مستجد خامس هو "انطلاق مسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية، بهدف تمكين الطلبة من التكوين في مسالك تربوية ذات جودة عالية للارتقاء بالتكوين الأساس لهيئة التدريس وتعزيز كفايات الأطر التربوية والإدارية للقطاع والرفع من وتيرة التكوين التربوي والجامعي في مختلف التخصصات".
مقابل هذه المستجدات التي ستشهدها الساحة التعليمية هذا الموسم، والتي قد تساهم في تطوير المنظومة التربوية إن توفرت لها شروط النجاح، تظل بعض التحديات حاضرة في هذه السنة الدراسية، وتحتاج إلى قرارات جريئة وعملية أثارها شاكري في عدد من النقط الرئيسية.
أولى التحديات، بحسب المتحدث، "تتجسد في كون منظومة التقويم بقطاع التربية والتكوين في حاجة ملحة إلى تقويم شامل وفق فلسفة ورؤية حديثة، من تقويم المؤسسات إلى تقويم الأفراد، ومن تقويم التلاميذ إلى تقويم المسؤولين، ومن التقويم البيداغوجي إلى التقويم التدبيري".
وثاني الصعوبات التي تنتصب في الموسم الدراسي الجديد، "تدبير الزمن المدرسي؛ فهو ملف له راهنيته ويتطلب الانكباب عليه، سواء من حيث الحيز الكمي الأسبوعي للتلميذ والمدرس، أو من حيث تدبير الحصص، وتفعيل الحياة المدرسية في ظل بنيات المؤسسات التعليمية الحالية".
ولفت التربوي ذاته أيضا إلى تحد ثالث هو "التكوين المستمر لموظفي وزارة التربية الوطنية، خاصة لمن لهم علاقة بالقطب البيداغوجي، لأنه لا إصلاح بدون تكوين وتأطير ومصاحبة وتحفيز"، مضيفا تحديا رابعا حدده في "توسيع هامش اتخاذ القرارات التدبيرية، لأنه لا معنى لمشروع المؤسسة في غياب حيز من الاستقلالية الذي يتيح المبادرة وإبداع الأوراش البيداغوجية"، بتعبير الخبير التربوي الدكتور رشيد شاكري.