مهنيون يرفضون سياسة الإقصاء ويطالبون بوليف بالحوار أو الرحيل

كانت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بالعاصمة الرباط، اليوم، على موعد مع وقفة احتجاجية لمهنيي النقل نددوا فيها ب"غياب كتابة الدولة عن المشاكل الحقيقية لمهنيي القطاع ومعاناتهم، سواء كانوا سائقين أو مقاولات".
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات دعت إلى إقالة ورحيل نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، ورفعوا لافتات تسائل "آفاق قطاع النقل في ظل سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة من قبل كتابة الدولة للنقل"، وتندد "بسياسة الاستعلاء والإقصاء تجاه المهنة والمهنيين"، وتدعو كتابة الدولة المكلفة بالنقل إلى الالتزام ب"العناية المولوية التي يوليها ملك البلاد للمقاولات الصغرى والمتوسطة".
الرحماني الجيلالي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، قال إن من بين دوافع الوقفة التي تنظمها النقابة "تغييب دور وزير التجهيز والنقل الذي نتأسف لعدم متابعته هذا الملف الذي تفاقمت مشاكله، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية"، مضيفا إلى ذلك "النتائج السلبية التي تمخضت عن إضراب 4 دجنبر، واللقاء الذي تم بيننا كهيئة نقابية وبين كتابة الدولة يوم 6 دجنبر 2017، ولم يتم الالتزام بعده مع الأسف بالوعود التي أعطيت، بل كانت نتائج الحوار عكس التوقعات؛ إذ تم إصدار جدول خاص جائر يقضي بسحب الرخصة".
ووصف الجيلالي قرارات بوليف ب"الجائرة ضد المهنة والمهنيين"، كما وسم شعاراته بكونها "رنانة وزائفة"، وأبدى أمله في "توفر الإرادة الحقيقية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، واتخاذ إجراءات بناءة تخدم بالفعل مصلحة المهنيين والسائقين، وتبقينا في دائرة المنافسة حتى نحقق بالتالي مقصدنا الذي هو إعادة هيكلة وإصلاح قطاع النقل دون إقصاء أو تقصير".
قرارات كاتب الدولة المكلف بالنقل لا تتناسب، بحسب المسؤول النقابي ذاته، مع "السياق العام والتوجهات الملكية وما يعرفه المجتمع المغربي من ارتفاع في درجة الاحتقان"، معتبرا أنه "رغم هذا السياق، فالسيد كاتب الدولة غير مهتم وغير مبال، بل ومتماد في قراراته التي تدفع إلى زيادة درجة الاحتقان".
من جهته، أوضح يوسف شينون، نقّال من فاس، أن الاحتجاج والتظاهر أمام كتابة الدولة كان بسبب "عدة قرارات جائرة اتخذها السيد كاتب الدولة في النقل ولم يتم إشراك المعنيين بها في اتخاذها"، وقال: "جاء اليوم جميع الناقلين بكثافة مطالبين بالحوار مع السيد كاتب الدولة، لكنه يتخذ قرارات دونَ إشراكنا، ولهذا نحتج ونحتفظ بحقنا في التصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا؛ فقد وصل السيل الزبى".
ومن بين الإشكالات التي يعاني منها مهنيو النقل، يقول شينون: "سحب الرخصة لمدة 90 يوما من السائق المهني"، مما يعني أن "رب عمل الناقل سيطرُدُه؛ لذا فالسائق المهني يجب أن يزجر بإجراءات مثل الغرامات، لا عقوبات تقوم بإعدامه"، بتعبيره.