العلاقات المغربية الصينية من الانفتاح الحذر إلى الشراكة الشاملة

يبدو أن العلاقات الصينية المغربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تنتقل من مرحلة التعاون الثنائي الحذر إلى تدشين أفق جديد قوامه شراكة استراتيجية مبنية على قاعدة رابح-رابح، خاصة في إفريقيا التي تشكل بكين زبونها التجاري الأول، مع العمل سويا مع الدول الإفريقية من أجل إقامة تعاون ثلاثي بهدف الانتقال من مرحلة الانفتاح الحذر إلى الشراكة الشاملة.
وإذا كان المغرب يعتبر أن "منتدى التعاون الصيني-الإفريقي" الذي تحتضنه بكين حاليا، آلية فعالة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية الإفريقية، ومنبرا للحوار السياسي في إطار التعاون جنوب-جنوب، على أساس المساواة في التعامل والمنفعة المتبادلة، فإن الصين والمغرب يتقاسمان ويتشاركان، فضلا عن ذلك، النظرة ذاتها في ما يتعلق بكون المساعدات التي يقدمانها للبلدان الإفريقية تندرج في إطار التضامن بهدف تحقيق التنمية وتحفيز الاقلاع الاقتصادي لدول القارة السمراء.
وانطلاقا من الحرص على إيلاء أولوية خاصة لتنفيذ مشاريع ملموسة ومهيكلة مع البلدان الإفريقية، فإن المغرب ترجم هذه المقاربة منذ سنة 2002 بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس إلغاء جميع الديون المستحقة للمملكة على الدول الإفريقية الأقل نموا، علاوة على إفساح المجال لصادراتها لولوج السوق المغربية بدون قيود أو شروط، متعهدا أيضا بمساعدة الدول الإفريقية، لا سيّما الواقعة جنوب الصحراء، في إنجاز مشاريعها التنموية، في الوقت الذى قامت فيه بكين من جانبها باتخاذ تدابير تهدف إلى التقليص أو الإلغاء الكامل للديون المستحقة للصين على الدول الفقيرة الأكثر مديونية والأقل نموا.
وبذلك، شهدت الشراكات القائمة بين المغرب والبلدان الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية البشرية، تزايدا ملحوظا، خاصة في ميادين الصحة والسكن الاجتماعي، وتوفير مياه الشرب، والطاقة الكهربائية والأمن الغذائي، فضلاً عن مشاريع في القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والبنيات التحتية، وقطاع الخدمات، منها مجال الأبناك والتأمينات والاتصالات.
فعلاوة على هذه الشراكات الثنائية، كان الملك محمد السادس قد أكد سنة 2006 على أن المغرب سيواصل مشاطرة الصين التجربة التي راكمها، والخبرة التي اكتسبها، في سبيل تحقيق تعاون ثلاثي غني ومتنوع، على أساس شراكة مربحة لكل الأطراف على أساس أن هذه المشاريع والطموحات المشتركة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية في إفريقيا، تظل رهينة بأمن واستقرار بلدانها، واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.
ويلاحظ أن هذه الدينامية في العلاقات بين الرباط وبكين تتزامن مع تبني الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مورد ومصدر للسلع في العالم، منذ سنة 2011، مفهوم "المصالح الجوهرية" في سياستها الخارجية، وهو المفهوم الذي يرتكز على ثلاثة مبادئ هي: "بقاء النظام والأمن" و"ضمان سيادة الصين وسلامة أراضيها" و"تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
فالصين التي يحقق اقتصادها نموا سنويا قياسيا بنسبة 9 في المائة، وأصبحت "لاعبا دوليا رئيسيا" في حقل السياسة العالمية، علاوة على عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، فإنها تسجل حضورا متناميا على صعيد الاقتصاد الدولي، وكذا في أروقة المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي ميدان فض النزاعات التي تشكل تهديدا للأمن والسلم العالميين.
إن سياسة "رابح-رابح" وبدون شروط مسبقة، التي اعتمدها المغرب في استراتيجيته الجديدة لتسويق نموذجه التنموي بعد عودته القوية مؤخرا إلى إفريقيا، تتناغم مع مفهوم "المصالح الجوهرية" الصينية التي عوضت "نظرية العوالم الثلاث" الماوية، وأضحت هذه السياسة تتحكم في الأهداف الاستراتيجية للمارد الصيني الذي تطورت قدراته الاقتصادية والسياسية في وسط دولي يتجه بشكل أكبر نحو عالم متعدد الأقطاب.
انطلاقا من هذا الوضعية الجديدة في ظل عالم متغير، يمكن أن تشكل بكين بالنسبة إلى المغرب "مجالا حيويا نموذجيا" للتعاون الثنائي، وأيضا أفقا في مساره للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، وخدمة لسياسته الاقتصادية الرامية إلى تنويع تعاونه الدولي، وذلك ضمانا لاستقلاله الاقتصادي والتجاري، وفق منهجية جديدة تستحضر التحولات الاقتصادية والتجارية لعالم القرن الواحد والعشرين.
وهذا ما يجعل الصين والمغرب المرتبطان بعلاقات متجذرة في التاريخ يستفيدان، في إطار تعاونهما المشترك، من الفرص التي يوفرها الفضاء الإفريقي، وذلك عبر القيام بدور فعال محوري مبني على شراكة ثلاثية مغربية صينية إفريقية، خاصة وأن الصين التي عملت خلال السنوات الماضية على ترسيخ حضورها الاقتصادي والتجاري في إفريقيا، تصرح بأن هذا الحضور ليس من منطلق التنافس، ولكن عبر ما تقدمه من نموذج يمكن الاقتداء به من لدن بلدان القارة، في حين إن تجذر المغرب في إفريقيا، ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربطه بالبلدان الإفريقية، وتبنيه الشراكة جنوب-جنوب، ووجود شبكة مهمة من المؤسسات المالية والبنكية المغربية في القارة، يجعل منه شريكا أساسيا بالنسبة إلى الصين، خاصة في ظل عزم هذه الأخيرة الرفع من مبادلاتها التجارية مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار، واستثماراتها المباشرة إلى 100 مليار دولار، في أفق سنة 2020.
وبلغة الأرقام، فإن المغرب أضحى الشريك التجاري الثاني للصين في إفريقيا، في ما تمثل الصين الشريك التجاري الرابع للمملكة. غير أنه رغم هذه المعطيات المحفزة، فإنه يلاحظ أن الميزان التجاري بين البلدين مازال غير متكافئ، لصالح الصين التي يمكن أن تمثل سوقا واعدة للمملكة، خاصة في ظل التوجه الاستهلاكي المتزايد للسكان بالمارد الأسيوي؛ وهو ما يمكن أن يفتح أمام المملكة آفاقا واعدة لولوج هذه السوق، لا سيما في المجالين الفلاحي والثقافي والسياحي، وهو القطاع الذي بلغ فيه عدد السياح الصينيين الذين توجهوا سنة 2014 إلى الخارج أزيد من 100 مليون سائح.
إذن، تشكل القارة الإفريقية مجالا حيويا بالنسبة للبلدين المغرب والصين، لتطوير شراكاتهما وفق قاعدة رابح-رابح، خاصة في ظل إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ، لدى افتتاحه قمة التعاون الصيني الإفريقي الاثنين الماضي، التزام بلاده بتنفيذ ثماني مبادرات كبرى مع الدول الإفريقية خلال السنوات المقبلة، تغطي مجالات تعزيز النسيج الصناعي والبنية التحتية وتيسير التجارة والتنمية الخضراء، وذلك عبر رصد تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار لإفريقيا على شكل مساعدات حكومية واستثمارات وتمويلات من جانب مؤسسات مالية وشركات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا، حسب إحصائيات صينية حديثة، 170 مليار دولار سنة 2017، كما تقوم أزيد من 3000 شركة صينية بتنفيذ مشروعات بالدول الإفريقية، منها إحداث 17 منطقة صناعية في القارة السمراء، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الصينية في القارة إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2025، في الوقت الذي أصبحت فيه الصين منذ سنة 2009 أكبر دولة من حيث حجم الاستثمار، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
إن قيام شراكة بين المغرب والصين يتطلب تعزيزها عبر حوار سياسي منتظم، وتعاونا اقتصاديا شاملا، وتنسيقا للمواقف في المحافل والمنتديات الدولية، ودعم المبادرات الثنائية على المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف والدولي.
ومن هذا المنطلق، يمكن لبكين أن تشكل بالنسبة للمغرب مجالا حيويا، بوابة للمملكة لولوج أسواق آسيوية جديدة. فالبلدان اللذان يحتفلان هذه السنة بالذكرى 60 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية، مطالبان بتفعيل مضامين شراكتهما الاستراتيجية والاتفاقيات الهامة الموقعة بينهما خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى لصين في ماي 2016، حتى يساهم كل هذا الزخم في خلق دينامية جديدة في العلاقات الثنائية تمكن من تحقيق الشراكة الشاملة.