منظمة تنتقد رفض "النهضة الإسلامية" المساواة في الإرث بتونس

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش رفض حزب "النهضة" الإسلامي والغالبية البرلمانية في تونس الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها لجنة رئاسية وتنص على المساواة في الإرث.
واقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة في يونيو الفائت إصلاحات اجتماعية، منها إلغاء تجريم المثلية الجنسية والمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث. وواجهت هذه المقترحات رفضا شديدا من قبل منظمات دينية.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منتصف غشت الفائت تقديم مشروع قانون للمساواة في الإرث للبرلمان.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أواخر غشت في تصريح لفرانس برس، إن حزبه "سيناضل من أجل إعطاء المرأة حقها في الميراث"، ولكن في إطار الدستور.
وأوضح الهاروني أن حزبه ينتظر النص الصحيح لمشروع القانون ليتخذ موقفه.
وفي بيان وقعه الهاروني أكد مجلس الشورى "التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية"؛ القانون الذي ينص على أن الرجل يرث ضعف ما ترثه المرأة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان الخميس "إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 غشت 2018 من حزب النهضة، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس، لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد".
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش، إن "رفض حركة النهضة لهذا المقترح هو بمثابة خيانة لحقوق التونسيات"، منددة ب"بيانات غير محددة" للحزب متعلقة بموقفه من المساواة في الميراث.
وأضافت القلالي أن "رفض حركة النهضة لهذا المقترح يعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي"، داعية "التقدميين في النهضة إلى أن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة".
وينص مشروع القانون المقترح من قبل الرئيس التونسي على أن تكون المساواة مبدأ عاما مع إمكان ألا يعتمدها المواطنون لأسباب دينية.