"أكفس عامل" تقود تفنيشا مركزيا لعمالة تنغير

حلّت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، خلال اليومين الأخيرين، بعمالة إقليم تنغير، من أجل إجراء عملية تفتيش وتقصي الحقائق حول ما أثير بين عامل الإقليم وعضو المجلس الإقليمي لتنغير، في دورة استثنائية لشهر غشت.
ونقلت مصادر هسبريس أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تقودها زينب العدوي، شرعت في الاستماع لعضو المجلس الإقليمي لتنغير وعامل الإقليم، بعد شجار كلامي بين المعنيين، تسبب في تأجيل دورة غشت الماضية، من أجل رفع تقرير مفصل في الموضوع إلى الجهات الرسمية بوزارة الداخلية.
وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة المعنية حلت بالجماعة الترابية لتلمي، التي يترأسها العضو السالف ذكره. كما زارت عامل الإقليم في مكتبه للاستماع لكل واحد منهما على حدة، غير مستبعدة تقديم هذا الملف إلى العدالة من أجل الفصل فيه، مشيرة إلى أن لجنة محاسبتية تابعة لوزارة الداخلية ستحل أيضا قريبا بجماعة تلمي من أجل الافتحاص.
وقد سبق لرئيس المجلس الإقليمي لتنغير أن قرر، يوم 9 غشت الماضي، رفع جلسة الدورة الاستثنائية لشهر غشت التي كان مقررا فيها الإطلاع على مختلف البرامج التنموية لإقليم تنغير ومناقشتها؛ ومنها "برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج صندوق التنمية القروية"، مع تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد مشادات كلامية بين نائب كاتب المجلس الإقليمي وعامل الإقليم.
ومن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشادات، حسب مصدر مسؤول حضر أشغال الدورة المشار إليها، فإن العامل، وبعد إعطائه الكلمة من طرف رئيس الجلسة، "تأسف لعقد هذه الدورة لمناقشة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية، وهو ما لم يتقبله عضو المجلس الإقليمي، الذي واجهه بما يروجه الشارع التنغيري، قائلا: "الشارع العام يقول إنك "أكفس" عامل عرفه الإقليم".
وعلاقة بموضوع لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي حلت بإقليم تنغير، أكدت مصادر جد مطلعة أن اللجنة فتحت تحقيقا مع قائد الملحقة الإدارية الثانية بباشوية تنغير، الذي وضع ضده مقاول متقاعد بالخارج شكاية حول عرقلته لملف استثماري.