شجار كلامي يؤجل دورة المجلس الإقليمي في تنغير

قرر رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، اليوم الخميس، رفع جلسة الدورة الاستثنائية لشهر غشت، التي كان مقررا فيها الاطلاع على مختلف البرامج التنموية لإقليم تنغير ومناقشتها، ومنها "برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج صندوق التنمية القروية"، مع تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد مشادات كلامية بين نائب كاتب المجلس الإقليمي وعامل الإقليم.
ومن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشادات، حسب مصدر مسؤول حضر أشغال الدورة المشار إليها، فإن العامل، وبعد إعطائه الكلمة من طرف رئيس الجلسة، "تأسف لعقد هذه الدورة لمناقشة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية؛ وهو ما لم يتقبله عضو المجلس الإقليمي، الذي واجهه بما يروجه الشارع التنغيري، قائلا: "الشارع العام يقول إنك "أكفس" عامل عرفه الإقليم"".
ورغم تقديم الاعتذار من طرف عضو المجلس الإقليمي لتنغير للعامل، وباقي أعضاء المجلس، على فهمهم كلامه بطريقة خاطئة، طلب جميع أعضاء المجلس الإقليمي من رئيس الجلسة تأجيل الدورة إلى وقت لاحق، مع ضرورة تدوين كل ما جاء في هذه الجلسة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ المتعين.
وفي هذا الإطار، نفى حساين اوعنوز، نائب كاتب المجلس الإقليمي لتنغير، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يكون أهان عامل الإقليم الذي يحترمه ويقدره، وقال موضحا: "أنا قلت للعامل إن الشارع التنيغيري يقول إنه "أكفس" عامل عرفه الإقليم..وكلامي هذا جاء بعد أن قال بالحرف إنه يتأسف لانعقاد هذه الدورة"، مضيفا أن "من حق عامل الإقليم عدم الموافقة على انعقاد هذه الجلسة إن لم تكن قانونية".
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن انسحاب عامل الإقليم من الدورة الاستثنائية، وهي دورة قانونية ودستورية، "يعد خرقا للقانون"، موضحا أن "من حق المجلس الإقليمي عقد دورته الاستثنائية كلما طلب ثلث أعضاء المجلس ذلك"، وزاد مستدركا: "العامل لم يعجبه إدراج مناقشة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج صندوق التنمية القروية في جدول أعمال دورة المجلس، وعليه تأسف لانعقاد هذه الدورة..شعر بأن المجلس الإقليمي يريد محاسبته، وهو ما فسره بقوله إن هناك أجهزة أخرى تابعة للدولة ستحاسبه".
من جهته أكد مصدر مسؤول بعمالة إقليم تنغير، غير راغب في كشف هويته للعموم، في تصريح مقتضب، أن العامل انسحب من الدورة بعد أن تمت إهانته من طرف عضو المجلس الإقليمي، موضحا أن "من غير المعقول توجيه اتهامات باطلة إلى موظف سام تم تعيينه بظهير ملكي ويلزم الصمت"، ومشددا على أن "ما نطق به العضو ذاته إهانة موظف سام أثناء القيام بعمله".