الصين تطلب ترخيصا حكوميا لنشر أنشطة دينية

تقوم الصين بإعداد قانون جديد للتحكم في المعلومات الدينية "الفوضوية" و"غير القانونية" التي يتم تداولها على شبكة الإنترنت الصينية الخاضعة للرقابة، بحيث يكون من الآن فصاعدا نشر أنشطة دينية يتطلب ترخيص حكومي.
وتحدثت صحيفة (غلوبال تايمز) الرسمية الصينية عن مشروع قانون يهدف إلى الحفاظ على "الانسجام الديني والاجتماعي" ويحظر على المنظمات والأفراد نشر نصوص أو صور أو مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو ذات محتوى ديني.
وستكون بموجبه المنظمات التي حصلت على ترخيص مسبق هي الوحيدة القادرة على القيام بذلك.
ويرجع هذا، وفقا للصحيفة الرسمية، إلى أن "المعلومات الدينية على الإنترنت الصيني تعاني من الفوضوية بسبب الترويج غير القانوني لبعض القوى والمعتقدات المتطرفة".
وينص مشروع القانون أيضا على حظر كافة المعلومات الدينية التي "تحرض على التخريب أو معارضة قيادة الحزب الشيوعي الصيني أو إسقاط النظام الاشتراكي أو دعم التطرف والإرهاب والانفصالية".
وأكد خبراء لصحيفة (غلوبال تايمز) أن القانون يهدف إلى تنظيم المعلومات الدينية عبر الإنترنت، ولا يعني ذلك تقييد حرية العبادة، بل حماية الحقوق القانونية للمواطنين.
الجدير أن حرية العبادة مكفولة رسميا في الصين، لكن العديد من المنظمات الدولية نددت بانتهاكات وقمع ضد أقلية اليوجور المسلمة التي تسكن منطقة شينجيانج، حيث تم وضع الكثيرين يف معسكرات إعادة تعليم سياسي.
وهدمت السلطات أيضا العديد من الكنائس بحجة أنها كانت غير قانونية وصادرت صلبان وأجبرت الكهنة على استبدال صور المسيح بالرئيس تشي جينبيج.