حقوقيون يطلقون مبادرة دولية لإطلاق سراح معتقلين سياسيين مغاربة

تستعد جمعيات ومنظمات حقوقية دولية لإطلاق نداء يروم مطالبة الدولة المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي بالمغرب، مستغلة مشاركتها بشكل جماعي في أنشطة حفل الإنسانية الذي يقام بالعاصمة الفرنسية باريس، لتباشر جمع التوقيعات تنديدا بواقع الاعتقال السياسي في المغرب.
وقالت منظمات حقوقية تونسية وجزائرية وفرنسية ومغربية، تتقدمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في النداء: "السلطات المغربية تقوم بإفشال الحراكات الاجتماعية عوض فتح باب النقاش مع المحتجين"، مضيفة أن "حملة الاعتقالات في المغرب همت المئات من الشباب، وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان"، وأشارت إلى "انتشار عناصر الشرطة والدرك في مختلف مناطق الريف".
وأورد النداء أن "محسن فكري، بائع السمك، توفي مسحوقا داخل شاحنة قمامة بمدينة الحسيمة، وهو ما سلط الضوء على الظلم واللامبالاة اليومية التي تعاني منها ساكنة الريف المهمش"، مشيرا إلى أن الحادث "تلاه حراك اجتماعي طالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية، وناضل بشكل سلمي من أجل تنزيل مطالب اقتصادية واجتماعية وبيئية معقولة وقابلة للتحقيق".
ووصف النداء، الذي كان وراءه الشاعر عبد اللطيف اللعبي، الوضع المغربي الحالي ب"العودة إلى سنوات الرصاص، بحكم القمع والتهم الملفقة"، مستدلا بمحاكمة العديد من زعماء الحراك والحكم عليهم ب20 سنة من السجن "باتهامات باطلة"، وفق صياغة المستند.
ونادى الموقعون على النداء ب"تشكيل تجمع دولي لتحرير معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب"، مسجلين تضامنهم مع سكان الريف و جميع الحركات الاجتماعية في المغرب.
وفي هذا الصدد،قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "المبادرة هي فكرة ما تزال في طور الإعداد والاتصال بين مختلف الفاعلين والمنظمات الحقوقية، ترمي إلى إعلان مبادرة دولية تمهد لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، ستوجه إلى الدولة المغربية في مختلف مستوياتها المالكة للقرار السياسي، في انتظار تحديد الأمور بدقة من طرف الموقعين".
وأضاف الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنظمات تتدارس الاكتفاء بعريضة ودعوة أو تحويل الأمر إلى مبادرة على مستويات عدة تستهدف كذلك الهيئات الدولية والأممية، التي من شأنها المساهمة في المبادرة"، لافتا إلى أن الأمر لا علاقة له بالاستقواء بالخارج، مؤكدا أن "جميع الجمعيات الحقوقية تشتغل في إطار تحالفات دولية".
وأردف المتحدث نفسه أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تساهم في مبادرات جمعوية دولية عديدة، ولا يمكن الطعن في المبادرة لمجرد مشاركة تنظيمات دولية؛ فمن حق الجميع اللجوء إلى كل الأساليب المشروعة المعمول بها دوليا".