مسيرة بالرباط ترفض الإجحاف وتنادي بتفعيل توصيات الإنصاف

نظّمت جمعيات حقوقية، اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، مسيرة وطنية احتجاجا على ما يعتبرونه تراجعا ملحوظا في واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، تحت شعار "جميعا من أجل إحقاق الحقوق وصون المكتسبات ضد أي تراجع يمس منظومة حقوق الإنسان".
وفي وقت تؤكد فيه حكومة العثماني أن المغرب في تطور مستمر لتعزيز حماية حقوق الإنسان، رفع المحتجون شعارات غاضبة تطالب الدولة بحماية الحقوق الأساسية للمغاربة وضرورة التفعيل الكامل والفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وعلى الرغم من مرور عقد ونصف العقد على إنشاء مصالحة بين الدولة والمعتقلين السياسيين، طالبت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المنظمة للشكل الاحتجاجي، الحكومة بتفعيل التوصيات المتبقية المتفق عليها سابقا؛ من ضمنها الكشف عن كافة الأشخاص مجهولي المصير والمختطفين.
ومن بين الشعارات التي رافقت المسيرة المنطلقة من ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس إلى غاية محطة القطار المدينة: "التوصيات هاهي والحقيقة فين هي"، "الحقيقة فين هي والرفاة فين هي، والقبور فين هي"، "الجلادون محميون، فين الحق فين القانون؟"، "هما فين هما فين أولاد الشعب المخطوفين".
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن سياق المسيرة الاحتجاجية مرتبط بالتراجعات التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات، داعيا الجهات المعنية إلى تدارك الأمر وإصلاح الأعطاب التي يشهدها المغرب قبل فوات الأوان.
وأضاف رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن "الحركة الحقوقية منذ سنوات وهي ترفع العديد من المطالب، حيث تمت الاستجابة فعلا للبعض منها؛ ولكن بشكل محدود وغض النظر عن نقاط أخرى".
ويرى الهايج أن الوضع في المغرب اتسم في سنة 2017 ب"ردة حقوقية من خلال اعتقالات كانت تعسفية؛ من بينها ما وقع في حراك الريف، وحراك جرادة، واعتقالات طالت نشطاء حقوقيين في مختلف جهات المملكة، والاستدعاءات التي يتوصل بها حقوقيون آخرها استدعاء الفنان بزيز".
ودق رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر حول المشهد الحقوقي "المحتقن"، موردا: "نجدد طلبنا للدولة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وإسقاط جميع المتابعات في حقهم".
ودعا المتحدث الحكومة إلى رفع تحفظاتها حول بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وأن تقوم بالمصادقة على اتفاقيات أخرى؛ منها البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكانت الحكومة كشفت أنها مستمرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من "خلال رصد تعويضات مالية بالنسبة للضحايا أو ذوي الحقوق وصلت حوالي مليارين، وبالنسبة للإدماج الاجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدين 1334 حالة، في حين مازالت بعض الحالات في طور التنفيذ".
يشار إلى أن هيئة المتابعة، التي نظمت المسيرة الاحتجاجية، مكونة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة والهيئة للمغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى بدائل المغرب.