تساؤلات ترافق جدوى المرحلة الثالثة من مبادرة "التنمية البشرية"

تزامَن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023) مع صدور التقرير السنوي للأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية، الذي صنّف المغرب في الرتبة ال123 عالميا خلْف عدد من دول العالم الثالث؛ ومنها دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التقرير الجديد الصادر عن الأمم المتحدة، الذي صنّف المغرب في رتبة متواضعة على سلّم التنمية البشرية، أثار عددا من الاستفهامات حوْلَ جدوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي خُصّص لمرحلتها الثالثة علاف مالي وصل إلى 18 مليارَ درهم.
وتساءَل عدد من رواد الشبكات الاجتماعية كيف للمغرب أنْ يحتلَّ الرتبة المتدنّية في مؤشر التنمية البشرية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بالرغم من امتلاكه لثروات طبيعية هائلة، عَدا عشرات ملايير الدراهم التي جرى صرْفها على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت نسختها الأولى سنة 2005.
ويعزو منتقدو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سبب عدم تمكنها من تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها إلى طريقة صرْف الاعتمادات المالية المخصصة لها، حيث يروْن أنّ جزءا كبيرا منها يتمّ استغلاله من أجل "شراء" صمْت وولاء جمعيات المجتمع المدني للسلطة.
في المقابل، يَرى عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، أنَّ لا أحد يستطيع أنْ يُنكر أنّ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أسهمتْ بشكل كبير في تحسين التنمية في المغرب، حيث أنشئت بفضلها مراكز صحية ومدارسُ وفضاءات رياضية وأسهمت في خلق مناصب الشغل لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
وردّا على سؤال حول سبب احتلال المغرب لمراتبَ متأخرة على سلم التنمية البشرية، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي إنّ السبب راجع إلى كون "الخصاص في مجال التنمية البشرية والفقر المدقع كان كبيرا جدا ومُتوارثا، ولولا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان المغرب سيحتلُّ رُتبا أكثر تخلّفا من الرتبة التي يحتلها اليوم في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية".
وتهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب الأهداف المُعلن عنها في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت، والمتعلقة بمرحلتها الأولى، إلى "محاربة الفقر والهشاشة وكذا الاقصاء الاجتماعي، من خلال إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية وأنشطة التكوين وتقوية القدرات والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل".
وترفع المبادرة شعار "الكرامة، الثقة، المشاركة، الاستمرارية، الحكامة الجيّدة"؛ لكنَّ العنصر الأخير من الشعار ما زالَ محطَّ الانتقادات، حيث يرى منتقدو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنَّ الأموال التي تُصرف فيها يجب أنْ تُوضع تحت مجهر المراقبة، حتّى يتمّ صرْفها بطريقة أكثر شفافة، بما يمكّن من أن تُعطي ثمارَها.
وتُركّز المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أربعة برامج، حسب ما أعلنه وزير الداخلة أمام الملك، وتهمّ تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
ويَتوقع عبد العزيز الرماني أنْ تُمكّن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة، قائلا "أتوقع أن يتحسّن ترتيب المغرب بأربع أو خمس درجات"، معتبرا أنّ "الخلاصة المنطقية للمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي أنّها مكّنت من وقف النزيف".