نتيجةَ صفقة دولية لتدبير مطرح النفايات تثير انتقادات بيئية بطنجة

رغم المشاكل البيئية الخطيرة التي يخلّفها مطرح النفايات العشوائي الحالي بمنطقة مغوغة بطنجة، فقد لاقى فوزُ شركة "أفيردا"، اللبنانية الأصل، بصفقة تدبير المطرح العمومي الجديد بمدينة طنجة، انتقادات من طرف نشطاء بيئيين وجمعويين، نظرا لما اعتبروه فشلا للشركة في تدبير قطاع النفايات بعدد من المدن المغربية الأخرى بالدرجة الأولى، إضافة إلى ملاحظات أخرى طالت مجموعة من جوانب الصفقة وما بعدها.
في هذا الصدد أوضح حسن الحداد، فاعل جمعوي وابن منطقة المنزلة التي يتواجد بها المطرح الجديد، أن الصفقة تطرح عدة أسئلة، فشركة "أفيردا" وفقه "معروفة بتدبير جمع النفايات وأعمال الكنس والتنظيف في عدة مدن، وعليها ملاحظات من المتتبعين وحتى الجماعات التي فضوت لها تدبير القطاع، كالناظور والدار البيضاء وبركان".
وعلى مستوى تدبير المطارح، يضيف المتحدث في تصريح لهسبريس: "إننا لا نعرف عنها الكثير في هذا الباب، ما عدا تدبيرها ل30% من مطرح عمومي بإحدى الدول الإفريقية، في وقتٍ نستحضر البعد التنموي والبيئي لطنجة الكبرى، وانخراط المغرب في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي".
ودقّ المتحدث ناقوس الخطر، معربا عن تخوّفه من تأثير المطرح على البيئة بدوار سكدلة خصوصا، وجماعة المنزلة عموما، وزاد موضحا: "معروفٌ أن المواطن بطنجة ينتج نفايات مبلّلة، وبالتالي سيكون هناك اعتماد كبير على عملية الطمر، ما يهدد المنطقة، سواء على مستوى الفرشة المائية الغنية، أو المجال الغابوي الذي يمثل 46% من مجموع الغابات بطنجة، حسب إحصائيات المندوبية السامية للمياه والغابات بطنجة".
وبخصوص النفايات المبللة دائما، نبّه المتحدث إلى أن المطارح العصرية لا يمكن أن تنجح ما لم يبدأ الفرز من المنبع، مردفا: "في هذا الباب لا يوجد أي استثمار أو توعية تربوية وأخلاقية للمواطن من أجل إنتاج نفايات جافة، ما يجعل الاستثمار الإستراتيجي في هذا الباب يتحول إلى قنبلة موقوتة".
أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة، أوضح من جانبه أن فوز شركة "أفيردا"، وهي لبنانية الأصل، وذات رأسمال بحريني ومقر اجتماعي بريطاني، هو إجراء قانوني ونتاج طبيعي لعدد من المراحل، ويتعلق بصفقة عمومية دولية "كانت مفتوحة لجميع الشركات للتقدم بعروض حول التدبير المفوض للمطرح الجديد".
وأضاف المتحدث أنه كان هناك عرضان سابقان لم يكتملا في هذا الباب؛ "الأول بسبب انسحاب الشركات نفسها، والثاني لأن نسبة التثمين التي حددت، والبالغة 70%، كانت مكلفة جدا للشركات".
وبالنسبة لآخر عرض، والذي فازت به الشركة المذكورة، أورد المتحدث: "قمنا فيه بتخفيض التثمين إلى 25%، وتقدمت له 4 شركات، تم إقصاء إحداها، وهي كندية الجنسية، لعدم استيفاء ملفها الإداري للشروط المطلوبة، فانحصرت المنافسة بين شركة أفيردا وشركة إسبانية وأخرى فرنسية، لتفوز في الأخير شركة أفيردا بعد تداول العرض المالي، وبعد تداول دام 7 أشهر و20 يوما".
من الناحية التقنية أوضح الطلحي أن مركز الطمر والتثمين "يختلف عن المطرح العمومي المراقب من عدة جوانب، فالمُراقب يقتصر على الطمر، بينما "مركز الطمر والتثمين" يعمل على إعادة استعمال واستثمار النفايات، من خلال مركز الفرز، الذي يختار المواد القابلة لإعادة التدوير؛ بينما توجه المواد العضوية إلى عملية التسميد، في حين تذهب المواد المتبقية إلى الطمر في أحواض ليتم إنتاج غاز الميثان الذي سيستعمل في إنتاج الكهرباء الذي سيلبي حاجيات المركز ذاته".
المرحلة الرابعة والأخيرة، يضيف المتحدث، "وهي الأهم وسبب المشاكل في المطارح العشوائية والمراقبة عموما؛ وهي معالجة مادة "الليكسيفيا" السامة، إذ ستذهب إلى شبكة تحت أرضية لتصريفها إلى أحواض على أن تتم معالجتها بطرق حديثة وبكلفة مرتفعة".