تدخل الخارجية الهولندية في ملف الريف يصادم الرباط وأمستردام

أزمة جديدة بين المغرب وهولندا تلوح في الأفق، وذلك على خلفية التقرير الذي أعده وزير خارجية الأراضي المنخفضة ستيف بلوك، لبرلمان بلاده حول احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم أفراد مجموعة ناصر الزفزافي.
وعلمت هسبريس من مصادر حكومية أنه بعد التصعيد الذي واجه به وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، نظيره الهولندي في اللقاء الذي جمعهما على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية شتنبر المنصرم بنيويورك، أبلغت الرباط مسؤولي أمستردام بإلغاء زيارة كانت مبرمجة اليوم الاثنين من طرف وزير العدل محمد أوجار.
وفي هذا الصدد كشف مصدر مقرب من الوزير أوجار، في تصريح لهسبريس، أنه تم تأجيل زيارة العمل إلى وقت لاحق بسبب تقرير وزير الخارجية الهولندي، الذي يعد تدخلا في الشأن الداخلي للمملكة المغربية من طرف دولة أجنبية، موضحا أن الإلغاء تم تبليغه رسميا للطرف الآخر.
تصعيد المملكة للغتها ضد دولة الأراضي المنخفضة، حسب المصدر الحكومي الذي تحدث لهسبريس، يمكن أن تتبعه خطوات أخرى إذا لم تقدم أمستردام التوضيحات الكافية حول سبب التدخل، خصوصا أن المغرب سبق له أن رفض تدخل هولندا في موضوع حراك الريف باعتباره "شأنا داخليا".
إلى ذلك قال المصدر المقرب من وزير العدل إن الزيارة التي كانت مبرمجة وألغيت كان سيلتقي خلالها وزير العدل المغربي نظيره الهولندي، بالإضافة إلى النائب العام الهولندي، وكذلك العديد من المسؤولين القضائيين في الأراضي المنخفضة.
وسبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن التقى نظيره الهولندي في اجتماع بالرباط، وأكد له أن "حراك الريف هو قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية"، مشيرا إلى أن "هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع".
تقرير رئيس الدبلوماسية الهولندي أشار إلى أن السفارة الهولندية في الرباط واكبت محاكمة نشطاء حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موردا أن البعثة الدبلوماسية لبلاده كانت على اتصال بهيئة دفاع مجموعة ناصر الزفزافي.
وأورد وزير خارجية هولندا، في أول رد فعل رسمي، أن الأجانب راقبوا جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء "بدون وقوع مشكل"، غير أنه أشار إلى أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالرباط واكبت المحاكمات "بطريقة خجولة".