أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بغرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي.
وهمّ هذا الاجتماع، الذي حضر كل من حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات وأحمد حاجي والي الجهة وإبراهيم حافيدي رئيس الجهة وعلي قيوح رئيس الغرفة الفلاحية لسوس ماسة، وممثلين عن المهنيين والمصالح الوزارية المعنية، مناقشة تفعيل القانون رقم 13-113 ونصوصه التطبيقية والآليات والسبل المتوفرة من أجل التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي للقانون، بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي.
وأكد عزيز أخنوش، خلال كلمته، أن هذا الاجتماع يأتي بعد خمس سنوات من التفكير الجماعي والعملي حول ظاهرة الترحال الرعوي والتي تم من خلالها تحقيق تقدم مهم في عدد من النقاط، لا سيما الجانب القانوني.
وأبرز الوزير أهمية الاجتماع لتنزيل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة الرعي والترحال الرعوي، مشيرا إلى أن عمل اللجان الجهوية سيبدأ بشكل آني من خلال تعبئة جميع المعنيين من أجل السهر على تفعيل التدابير المصاحبة، حرصا على تطبيقه.
وتحرص الترسانة القانونية، التي أتت بعد دراسة شاملة وتشخيص متعدد الأبعاد لنشاط الرعي من لدن الوزارة الوصية على القطاع وجميع الشركاء المعنيين، على تقديم المعلومات بشكل مستمر ومتجدد حول وضعية المراعي لملاءمتها مع الطلبات المعبر عنها.
وينص القانون أيضا على تكوين أعوان سيسهرون على تطبيق القانون، كما ستقوم المجالس المنتخبة بإحداث محاجز على الصعيد الجماعي لاستقبال القطيع في حال ارتكاب مخالفات. بالموازاة مع ذلك ستستمر برامج التهيئة وإحداث نقاط للماء، من أجل مواكبة ومصاحبة مستمرة للرعاة الرحل من أجل حل الإشكاليات المتعلقة بهذا النشاط.
يذكر أن اللجنة الوطنية للمراعي تتولى إبداء رأيها بشأن أي مسألة تتعلق بالمجال الرعوي، ويمكنها تقديم أي توصية تهدف إلى تطوير الأنشطة الرعوية واستخدام المناطق الرعوية وحفظها وصيانتها بصورة مستدامة.