روسيا تقترح مشروعاً متكاملاً على المغرب لتفعيل "الطب عن بُعد"

عقب مصادقة المغرب على قانون متعلق بالطب عن بُعد، قدم متخصصون روس، خلال لقاء عقد الأسبوع الجاري في العاصمة الرباط، مشروعاً متكاملاً إلى المسؤولين المغاربة لتفعيل هذه التقنية الحديثة في مجال التطبيب.
وجرى تقديم تفاصيل هذا المشروع خلال لقاء اقتصادي جمع مسؤولين وروس ومغاربة، قبل أيام، على هامش الاجتماع السابع للجنة المغربية الروسية المختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
ويقترح المشروع الروسي، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، وضع نظام وطني من شأنه أن يوفر حلولاً لأربعة مشاكل اجتماعية في المغرب، أبرزها ضمان الوصول إلى الخدمات الطبية والاجتماعية في المملكة، وتوفير جودة عالية موحدة وشاملة من هذه الخدمات.
كما يروم المشروع، الذي أعده البروفسور ميخائيل ناتينزون، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية الروسية للطب عن بُعد عضو مجلس الرابطة الروسية للطب عن بُعد، تحسين تكاليف الرعاية الصحية وإنشاء أماكن عمل جديدة للفرق الطبية والتقنية.
ويأخذ المشروع بعين الاعتبار الأهداف المسطرة للصحة العامة في المملكة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والخصائص الجغرافية لكل منطقة معينة، كما يعتمد على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية، خاصة في المناطق القروية والنائية التي يصعب الوصول إليها.
وتحظى الوكالة الروسية للطب عن بُعد، التي يشتغل فيها البروفسور ميخائيل ناتينزون، بسمعة كبيرة في هذا المجال، وتتوفر على براءات اختراعات بخصوص العناصر الرئيسية لهذا المشروع مع باقة برامج حاسوبية خاصة لتطبيق هذه التقنية.
ويقترح الروس خريطة لشبكة التطبيب عن بُعد في المملكة المغربية تقوم على جزأين، جزء يضم شبكة من مراكز الاستشارات والتشخيص الخاصة تحدث داخل المراكز الاستشفائية في المغرب، وجزء يشمل وحدات متنقلة للطب عن بُعد تكون على اتصال بالشبكة.
وسيعهد لهذه الوحدات المتنقلة بتقديم عدد من المهام الطبية الاجتماعية والخدمات للسكان في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، كما يتيح المشروع الروسي للمصحات المغربية تلقي استشارات طبية من مختلف دول العالم وتقديم خدمات لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وينقسم المشروع الروسي للنظام الوطني للتطبيب عن بُعد إلى أربعة مستويات، دوليا ووطنيا وجهويا ومحليا، تسهر على إدارته وزارتا الاتصال والصحة، والوكالة الوطنية للطب عن بُعد، ومراكز البحث، والمندوبيات الجهوية للصحة.
أما وحدات الطب عن بُعد المتنقلة في مختلف مناطق المغرب، فسيكون هدفها تقديم خدمات الفحص الطبي، والإسعافات الأولية، وصحة الأمهات والأطفال، ومحاربة الإيدز ومرض السل.
ومن شأن هذه التقنية، حسب المشروع الروسي، أن تنتج فوائد اقتصادية للبلاد من خلال خفض النفقات المالية، وتحقيق الفحص المبكر عن الأمراض، والحد من عدد التشخيصات الخاطئة، وتقليل تدفق المرضى على المراكز الصحية الكبيرة.
وتشمل أنظمة التطبيب عن بُعد مجالات عدة؛ أهمها الطب السريري عن بعد، والفحوصات والرعاية الصحية الوقائية، وتقديم الخدمات الاجتماعية المعقدة للسكان في المناطق النائية، إضافة إلى التعليم عن بُعد، والمستعجلات، ورصد ومراقبة الوضع الوبائي.
كما سيمكن هذا النظام الروسي المقترح على المملكة المغربية من توفير خدمات في الحالات المستعجلة، منها الحرائق والبراكين والعواصف، من خلال تقنيات متطورة وآليات خاصة.
يذكر أن المغرب أقر في ماي الماضي مرسوماً خاصا لمزاولة تقنية الطب عن بُعد، وأحدثت من أجل ذلك الشركة المغربية للتطبيب عن بُعد، تضم في مجلس إدارتها وزارات الصحة والداخلية والتربية الوطنية، ومصلحة الصحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والبنك العقاري والسياحي التابع للدولة.
وسيتم في مرحلة أولى تجهيز خمسة مراكز بمناطق ميدلت وأزيلال وتارودانت بالآليات المطلوبة، فيما سيتم العمل في مرحلة ثانية على رفع العدد إلى ثلاثين مركزا ابتداء من يناير 2019، في أفق وضع مخطط وطني يروم تعميم تقنية التطبيب عن بُعد ليشمل نحو 160 جماعة قروية تم تحديدها كمناطق تحظى بالأولوية.
وتتضمن أعمال الطب عن بُعد الاستشارة الطبية للمرضى، وطلب الخبرة لفائدة مهنيي الطب، والمراقبة الطبية التي تتيح التتبع الطبي لمريض ما، والمساعدة الطبية، والإجابة الطبية عن بعد، إضافة إلى وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، أو التأطير والتكوين السريري لمهنيي الصحة.
وتعتمد مجموعة من الدول هذا النوع من التطبيب، ويطلق عليه "Télémédecine"، وقد حققت دول عدة، منها كندا وسويسرا والنرويج، تقدماً هاماً في هذا المجال، وباتت مستشفياتها ومصحاتها تقدم خدمات طبية عن بُعد من أجل تحسين الولوج إلى الرعاية والخدمات الصحة، خصوصاً في حالات الطوارئ.