رد على ذ. عصيد: عن الديمقراطية والحركات الاسلامية

نشرت جريدة '' هسبريس '' الالكترونية مقالا للأستاذ أحمد عصيد ، تحت عنوان : '' هل تحلّ التجربة التونسية معضلة الإسلام السياسي؟ ''.
يرتكز خطاب الأستاذ عصيد دائما على ثلاثة مفاهيم محورية ؛ العلمانية التي غالبا ما لا تخلو مقالاته من الدعوة إلى تبنيها ، ثانيا ، الأمازيغية التي يذود عنها من منطلقات و مرجعية '' الحقوق الكونية '' ، ثالثا ، الديمقراطية التي يتشدق بها دوما ، في خطاباته الرنانة سواء المقالات أو الكتب أو التصريحات الصحفية ..
في مقاله الأخير ، المعَنْوَن ب ''هل تحلّ التجربة التونسية معضلة الإسلام السياسي؟ '' ، أشار مرة أخرى إلى '' الديمقراطية '' من زاوية الدفاع و الذود عنها .. حيث اتهم الحركات الإسلامية بأنها مازالت تشكل خطرا على '' الديمقراطية '' و هو ما أشار إليه في قوله هذا ( لكن هل يعني هذا أنّ الإسلاميين لم يعودوا مصدر خوف أو تهديد للديمقراطية وقيمها ؟ من الصعب أن نجيب بالإيجاب . ) .
إستدل ذ . عصيد على شكوكه ، و ابتدأ براهينه من حديثه حول ليبيا ، في قوله هذا ( فبالنظر إلى ما بدأت تسفر عنه الثورة الليبية من وجه كالح، حيث سيكون صعبا جدا نزع سلاح المجموعات الدينية المهيّجة من أجل بناء الدولة ) ، صحيح أن هناك تحدي كبير على الليبيين يتمثل في مدى استجابتهم لدعوة المجلس الانتقالي لتسليم الأسلحة ، لكن الملاحظ أن الشعب الذي استمات من أجل إسقاط نظام طاغي ، و نادى فيه '' الله أكبر على من طغى و تجبر '' ، شعب هدفه بناء دولته في إطار نظام ديمقراطي شعاره الحرية و الكرامة أولا ، لا يمكن البتة أن يحمل السلاح و يعود إلى القتال بعد أُنهكت قواه أكثر من ثمانية أشهر جراء المعارك الطاحنة بينه و بين مرتزقة القذافي ، إضافة إلى أن ما سماه الأستاذ عصيد '' المجموعات الدينية المهيّجة '' ما هو إلا تضليل و تمويه ، فلماذا هذه '' المجموعات الدينية '' حسب تعبير عصيد ستحمل السلاح و الدولة الليبية إسلامية ، إن شاء الله شريعتها إسلامية و قد سبق للمستشار مصطفى عبد الجليل أن أعلن ذلك ..
يبدو أن عصيد لم يحتمل أن تكون شريعة ليبيا إسلامية فأراد أن يُحَمِّل أكثر مما يحتمل ، يبدو أنه حزن لآلاف الأمازيغ الذي سيحكمهم شرع رب العالين ! و الملاحظ أنه أيضا ،مما زاد الطين بلة في معرج حديثه اعتباره أن '' تعدد الزوجات '' التي هي من صميم شرع رب العالين ، بشرط العدل . بدليل قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى وثلاث ورُباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) . اعتبر هذا '' التعدد '' فزاعة أعظم أكبر من فزاعة العقيد الغير المأسوف عليه . هذا هو قوله ( فدولة الشريعة في ليبيا التي تبشر فحول البلد في عيد استقلالها، وفي نوع من الكوميديا السوداء، بإباحة "تعدد الزوجات"، قد تصبح "فزاعة" حقيقية في المنطقة بكاملها، بعد أن تحمّل الشمال الإفريقي على مدى 42 سنة فزاعة العقيد غير المأسوف عليه ) .
خلاصة هذه الفقرة ، أن الأستاذ عصيد في مقاله هذا و في معرض حديثه عن الحركات الإسلامية و خاصة في ليبيا ، خانه منطقه الذي يتبجح به دوما ، و خانته العقلانية التي ينادي بها ، و استسلم لعاطفته الجياشة ضد الإسلام و شريعة الإسلام و الحركات الإسلامية ..
في معرض حديثه أيضا عن المحور الرئيسي الذي نتناوله و هو ، اتهام الحركات الإسلامية بأنها مازالت تشكل خطرا على '' الديمقراطية '' ، عرج في حديثه إلى الحركة الإسلامية المغربية ، و ضرب لنا مثلا بحركة التوحيد و الإصلاح المعروفة بوسطيتها و اعتدالها و جناحها السياسي المتمثل في حزب العدالة و التنمية ، حين قال ( ففي الوقت الذي كان فيه راشد الغنوشي ينادي من على المنابر بأن المكاسب الديمقراطية للمرأة هي مكاسب نهائية، كان أهل التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية المغاربة يشنون حملة شعواء على الحكومة بسبب قيامها بخطوة ديمقراطية جبارة وهي رفع التحفظات عن اتفاقية الميز ضد النساء، مع العلم أنهم مقبلون على انتخابات قريبة. ) ..
دعونا نحلل حديث عصيد الذي ينصب فيه مرة أخرى نفسه و كأنه حامي الديمقراطية و المرأة ، يقول الأستاذ إن رفع الحكومة التحفظات على اتفاقية الميز ضد النساء خطوة '' ديمقراطية جبارة '' . هذه المرة نسي أن هذا الحكومة يرأسها حزب '' محافظ '' حسب عصيد ، لأنه اقترح أن تكون الأمازيغية لغة و طنية في الدستور ، و بالتالي هو حزب غير ديمقراطي . و الآن جاء عصيد ليغازل '' المحافظين'' الذين هم على رأس الحكومة ، لأنهم قاموا بخطوة '' جبارة '' في طريق الديمقراطية .. هذا يبرز ازدواجية المعايير ، و عدم الفهم العميق للديمقرطية . هل يمكن أن يكون الحزب '' المحافظ '' ضد الديمقراطية ، قبل شهور حين اقترح وطنية اللغة الأمازيغية ، و يصبح بين ليلة و ضحاها حزب يتجه نحو خطوات ديقراطية ليست عادية بل '' جبارة '' !!!
هذه فقط توطئة قصيرة ، لنناقش ديمقراطية الخطوة '' الجبارة '' التي قامت بها الحكومة . ما قرأناه عن الديمقراطية ، أنها ضد تسلط الحكومة على الشعب بقرارت جائرة .. و لا يمكن في أي ديمقراطية في العالم ، أن تقوم الحكومة بخطوات أوتتخذ قرارات تهم عمق حياة المواطنين دون أن يُستفتَوا عليها أو يؤخذ بعين الاعتبار رأيهم فيها ..
نحن الآن لسنا فقط بصدد قرار هين ، بل بصدد قرار يهم مكاسب المرأة المغربية ، و بالتالي فهو متغلغل في كيان الأسرة المغربية ..
الحكومة ، رغم الدستور الذي كبرت و هللت لقدومه ، و الذي يقر صراحة بإسلامية الدولة المغربية و يقول صراحة بأنه يقبل المواثيق الدولية ما لم تخالف القوانين يعني ما لم تتعارض مع شريعة رب العالمين ، رغم كل هذا الحكومة كأنها مكفوفة أو أمية لم تقرأ نص الدستور ، قامت بإصدار قرار يعارض مضامين الدستور بندا بندا ، هذا من جهة ..
و من جهة أخرى ، الحكومة انفردت باتخاذ القرار الخطير الذي يمس كل أسرة مغربية ، و بذلك تعلن مرة أخرى عن أنها تسعى للتحكم في مستقبل المغاربة و قيادته إلى المجهول .. و عندما ثار ضدها شريحة كبيرة من المغاربة فهمت أبعاد قرار رفع التحفظات ، متمثلة في الحركة الإسلامية '' التوحيد و الإصلاح '' التي كان لها قصب السبق في في مناهضة هذا القرار , و هناك فئة أخرى هي ضد القرار إن علمت أبعاده لكنها غير فاهمة لمضمونه بسبب الجهل و الأمية .. جاء عصيد ليقول لنا إن الحركة الإسلامية المغربية ضد الديمقراطية ، بل إن من صميم الديمقراطية ، التي لا يختلف عليها اثنان ، الحق في التعبير عن رفض قرارات تصدر من الأعلى ( الحكومة ) تمس حياة المواطنين . غير أن عصيد هذه المرة ، خالف العامة في تفسير مفهوم الديمقراطية ، و اختلف معهم في تأويله على أرض الواقع .. لأن الأمر هنا ، يتعلق بعلمنة الشعب المغربي المسلم بالحديد و النار .
و أخيرا ، لقد عبر الأستاذ أحمد عصيد عن حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، مفادها أن العلمانيون أمثاله مع الديمقراطية مصحوبة بالعلمانية ، و ضد الديمقراطية المرتبطة بالإسلام ; و المفرزة للنخب الاسلامية عبر صناديق الاقتراع النزيهة .
* مدون مغربي