نواب من الأغلبية يغلقون مبنى البرلمان بالجزائر

أغلق عشرات من نواب الموالاة بالبرلمان الجزائري، صبيحة اليوم الثلاثاء، مدخل مبنى الهيئة بالعاصمة، لمنع رئيسه سعيد بوحجة، من الدخول احتجاجا على رفضه التنحي.
وحسب مراسل الأناضول، تجمع عشرات النواب من أحزاب الموالاة منذ صبيحة اليوم، أمام المدخل الرئيسي للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بهدف منع دخول رئيسه، مهددين بمواصلة احتجاجهم بعين المكان إلى غاية إعلانه الرحيل.
والى غاية الساعة 10: 00 بالتوقيت المحلي (09: 00 ت.غ)، لم يصل سعيد بوحجة، إلى المبنى في وقت طوقت عناصر الشرطة المبنى الواقع بوسط الجزائر العاصمة، تحسبا لأي انزلاق للأمور.
ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" الخاص، تصريحا لبوحجة، يقول فيه إن هذه الوقفة "لا تخيفه"، وسيذهب إلى مكتبه لممارسة عمله.
وللأسبوع الثالث على التوالي، يشهد المجلس الشعبي الوطني، أزمة بين نواب الموالاة، الذين يطالبون برحيل بوحجة، بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.
وأمس الإثنين، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، رفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وأحاله على لجنة الانضباط، في تطور جديد للأزمة.
ويمثل رفع الحزب الحاكم الغطاء السياسي عن بوحجة، خطوة رمزية، فهي من الجانب القانوني ليست حاسمة.
إذ لا يتيح الدستور، أغلبيةفضلا عن القوانين الداخلية للبرلمان، تغيير رئيس المجلس سوى في حالات الوفاة، أو العجز الصحي، أو الاستقالة.
وينتظر خلال أيام أن تراسل لجنة الانضباط في الحزب الحاكم، بوحجة، للاستماع إليه، قبل إصدار قرار بشأن عضويته في الحزب بالتجميد أو الفصل نهائيا.
وانتخب بوحجة، لهذا المنصب، في ماي 2017، لولاية من 5 أعوام، بعد انتخابات نيابية فاز فيها حزبه (جبهة التحرير الوطني) بالأغلبية (161 مقعدا من أصل 462).
واستبعد رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في وقت سابق، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأرجع أويحيى، ذلك إلى "فقدان ثقة بين النواب ورئيس المجلس".