رشّحت منظمة مراسلون بلا حدود حميد المهداوي، الصحافي المغربي، للحصول على "جائزة الشجاعة" التي يُكافَأُ بها الصِّحَافيون في المؤسسات الإعلامية أو المنظمات لإثباتهم الشجاعة في ممارسة وحماية ودعم الصحافة في مناخ عدائي، رغم الخطر على حريتهم وسلامتهم. وعرّفت "مراسلون بلا حدود" الصحافي حميد المهداوي بكونه "صحافيا مغربيا مديرا لموقع بديل.أنفو، وشخصية لا يمكن تجنبها على مواقع التواصل الاجتماعي المغربية"، مضيفة في منشور على موقعها الرسمي أن المهداوي "معروف باتخاذه مواقف نقدية من السلطة عبر مقاطِعه المصوَّرَة التي يبُثُّها على يوتيوب، ويعلّق فيها على الأحداث الراهنة". وذكّرت المنظمة بعشرات الشكاوى التي كان موضوعُها الصحافي حميد المهداوي، خاصة شكاوى التشهير، وزادت موضّحة أن "المهداوي كان تحت مجهر السلطات، وتم توقيفه في يوم 20 من يوليوز 2017 عندما كان بمدينة الحسيمة في منطقة الريف بهدف تغطية مسيرة سلمية حُظِرَت قبل أيام قليلة من طرف السلطات المغربية". وبيّنت منظمة مراسلون بلا حدود أن المهداوي قد حُكِمَ عليه في سنة 2017 بسنة حبسا بتهمة "التحريض على مسيرة محظورة"، ثم حَكَمَت عليه محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "عدم التبليغ عن محاولة المس بأمن الدولة الداخلي". تجدر الإشارة إلى أن لجنة دعم الصحافي حميد المهداوي وهيئة دفاعه قد طالبتا، في بداية الأسبوع الجاري، ب"تصحيح الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن غرفة الجنايات بمحكمة الدارالبيضاء، الذي قضى بحبسه ثلاث سنوات بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمسّ أمن الدولة، عَقِبَ تلقّيه اتصالا من شخص مجهول هدَّدَ بإدخال أسلحة إلى المغرب". واعتبرت هيئة دفاع المهداوي في الندوة الصحافية التي غطّتها هسبريس أن "الحُكم الصادر في حقه لا يستند إلى أي أساس قانوني"، وقال خالد الجامعي، الصحافي ممثل لجنة دعم المهداوي، في الندوة ذاتها، إن "الدولة المغربية تشوه سمعتها بقمع الصحافيين"، مضيفا أن ما يجب على الجميع فهمه "هو أن المستهدف من مثل هذه المحاكمات ليس المهداوي أو غيره من الصحافيين، بل المواطن المغربي؛ لأنهم لا يريدون أن تصل المعلومة إلى المغاربة من مصدر آخر غير الإعلام الرسمي".