يوجد أنس الدكالي، وزير الصحة، في مأزق حقيقي بعدما أقدم ثلاثون طبيبا بمدينة ورزازات على تقديم استقالة جماعية أمس الجمعة، احتجاجا على "تردي المنظومة الصحية بدرعة تافيلالت، وانعدام شروط العمل في مستشفى سيدي حساين المحلي". وأفادت مصادر هسبريس بأن خطوة التصعيد جاءت بسبب تردي البنية التحتية في المستشفى الإقليمي بالمدينة، فضلا عن غياب الحوار الاجتماعي من قبل المسؤولين؛ الأمر الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين. في هذا الصدد، قال أمين عباد، الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بورزازات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت ضعيف جدا؛ ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب ظروف العمل القاسية التي يشتغل في ظلها الأطباء". وأضاف عباد، عبر اتصال هاتفي أجرته معه هسبريس، أن "الاستقالة الجماعية تعتبر بمثابة تفعيل لتوصيات المجلس الوطني للنقابة، نتيجة ضعف الميزانية العامة لقطاع الصحة التي لا تكفي لتلبية احتياجات السكان". وأوضح الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بورزازات أن "جهة درعة تافيلالت خاضعة للصراعات الحزبية فيما يخص التعيينات؛ الأمر الذي يتجلى أساسا في تعيين المدير الجهوي للصحة، ففي كل مرة نسمع عن تعيين مدير وإقالة آخر خلال هذه الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تغيب فيه أبسط التجهيزات عن المستشفيات الإقليمية؛ إذ نرسل حالات المرضى المستعصية إلى مستشفى مدينة مراكش". وأكد الفاعل النقابي أن "بعض التحاليل البسيطة التي كانت تجرى في المستشفى المحلي بمدينة ورزازات سيدي حساين، خلال فترة الثمانيات، لم تعد متوفرة في الوقت الحالي؛ ما دفع الأطباء إلى تقديم استقالة جماعية، قدمنا نسخة منها إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة وعامل المدينة". في المقابل، قال خالد السالمي، مندوب وزارة الصحة بورزازات، إن "هذه الاستقالة الجماعية لا تخص المدينة لوحدها، وإنما تأتي في إطار البيان الذي أصدرته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على الصعيد الوطني؛ إذ سبق لمجموعة من الأطباء أن قدموا استقالتهم في أقاليم أخرى". وأضاف السالمي، في تصريح خّص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاستقالة الجماعية لا تؤخذ بعين الاعتبار بسبب ندرة الموارد البشرية؛ بحيث يجب أن تكون استقالة فردية لتبث فيها وزارة الصحة، وإذا ما تشبث بها الطبيب، الذي في الغالب يريد الاشتغال في القطاع الخاص، فإنه يكون ملزما بأداء تكاليف العقدة التي تربطه بالوزارة (ثماني سنوات)". وتنضاف هذه الاستقالة الجماعية إلى الخطوة الاحتجاجية التي قامت بها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالشرق؛ بحيث أقدم خمسون طبيبا على وضع استقالتهم لدى مديرية الصحة بالجهة، احتجاجا على "تردي المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية". وتوعدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في وقت سابق وزارة الصحة بتقديم استقالة جماعية في مختلف مدن المملكة إلى حين الاستجابة لملفها المطلبي، كما لوّحت بإجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية إلى الخارج، بعدما عبرت بعض الدول الأوروبية عن حاجتها إلى الأطباء والممرضين.
