كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المجموعة 1/الجولة 4) .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الزامبي (3-1)    بتعاون مع المغرب... اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري    طنجة.. العثور على جثة شاب فوق صخور شاطئ السلوقية    فرق الإنقاذ تنجح في السيطرة على الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    ذكرى وادي الذهب والإنسان المحِبُّ    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله            ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل            بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    حقوقيون ينبهون إلى تزايد انفضاح قضايا الفساد ويطالبون بعرض كل القوانين على القضاء الدستوري    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار        فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    أسعار النفط ترتفع    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2019
نشر في هسبريس يوم 25 - 10 - 2018

يستند مشروع قانون المالية لسنة 2019 على أربعة مرتكزات أساسية، يتمثل الأول في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، فيما يهم المرتكز الثاني مواصلة الاوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة. أما المرتكز الثالث فيهم الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، بينما المرتكز الرابع يخص مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2019 في سياق دولي يتميز باستمرار تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي، مما يوحي بتحسن تدريجي في قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، إلا أن هناك بعض المخاطر لا تزال تلقي بثقلها على الاستقرار الاقتصادي وتهدد استدامة النمو في عدة جهات من العالم.
ويشكل ارتفاع أسعار المواد الأولية وتفاقم التوترات التجارية الحالية بين الفاعلين الرئيسيين (الولايات المتحدة والصين) في النظام التجاري متعدد الأطراف وكذا تضاعف بؤر المخاطر الجيوسياسية والأمنية أكبر تهديد مترتب ومحتمل على النمو العالمي في المدى القريب.
وبالموازاة مع التطورات التي يعرفها السياق الدولي وعلى غرار البلدان الناشئة، استفاد المغرب من دورة الانتعاش الاقتصادي العالمي، ويتضح ذلك من خلال الأداء الجيد الذي سجلته الصادرات الوطنية؛ لكن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات داخلية مهمة، أبرزها تحقيق نمو قوي قادر على إحداث المزيد من فرص الشغل اللائق، وكذا التقليص بشكل كبير من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وعليه، يهدف مشروع قانون مالية لسنة 2019 إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,2 في المائة خلال السنة المقبلة، ومعدل عجز الميزانية يقدر ب3,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام (دون احتساب الموارد المتأتية من الخوصصة)، بناء على فرضيات تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 560 دولارا أمريكيا للطن.
ويتوقع المشروع، بناء على هذه الفرضيات، أن تصل نفقات التسيير إلي 205 مليارات درهم مقابل 188 مليار درهم برسم سنة 2018 أي بزيادة قدرها 8,67%. وتم تخصيص 73,37 مليار درهم لنفقات الاستثمار، بعد أن كانت في سنة 2018 في حدود 68,23 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 7,54%.
أما الموارد المتوقع تحصيلها خلال السنة المقبلة فتصل إلى 242 مليار درهم، مقابل 227 مليار درهم لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 6,66%. وتحتل الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة ب41.45 %، تليها الضرائب غير المباشرة ب36.98 %، ثم رسوم التسجيل ب7.49%، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار ب4,71 %، ثم الرسوم الجمركية ب3.87 %، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة ب2.06%، ثم الهبات ب0.49%.
أما على مستوى الاستثمار العمومي، فسيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم، وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 77,5 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية ب 99 مليار درهم، والجماعات التربية ب18,5 مليار درهم.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مجموعة من التدابير، أبرزها:
دعم القطاع الاجتماعي:
يتضمن مشروع قانون المالية سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، منها إعادة الاعتبار لأدوار المدرسة من خلال برامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وجعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسرة وإدراجه تدريجيا في التعليم الإلزامي. ولهذا الغرض، سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 1,35 مليار درهم، برسم سنة 2019، لتأهيل وتجهيز 1465 حجرة وبناء وتجهيز 5.826 حجرة في المدارس الابتدائية، ولتسيير الحجرات وتكوين المربين.
كما يتضمن هذا المشروع بداية العمل بالمخطط الجديد "الصحة 2025"، ويهدف هذا المخطط إلى إعداد خارطة طريق قطاعية تلبي الاحتياجات المختلفة للمنظومة الصحية وتسهم في تحسين العرض الصحي العمومي. ولقد تم رصد مبلغ 16,3 مليار درهم لميزانية الصحة.
إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)
تهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى توطيد المكتسبات المسجلة خلال المراحل السابقة، مع إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية هشاشة. وتتمحور هذه المرحلة حول أربعة برامج أساسية وهي:
*برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايير درهم)؛
*برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (4 ملايير درهم)؛
*برنامج تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)؛
*برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم).
تدابير جبائية جديدة:
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 20% إلى 17,50% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بالسعر العادي، والتي تحقق أرباحا تقع ضمن شريحة الأرباح المتراوح مبلغها ما بين 300.001 و1.000.000 درهم. وأيضا تحديد السعر التصاعدي في 17,50% بالنسبة إلى الشركات التي تخضع حاليا لهذا السعر، والتي تحقق أرباحا يفوق مبلغها 300.000 درهم، مع منحها حق الاستفادة من امتياز تطبيق السعر التصاعدي المحدد في 10% عندما تحقق أرباح تساوي هذا الحد أو تقل عنه.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعبئة الموارد لتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، يقترح إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح، تدفعها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق خمسين مليون درهم. وستطبق هذه المساهمة بسعر نسبي محدد في 2,5 % على الأرباح المحققة من قبل الشركات سالفة الذكر المصرح بها ابتداء من فاتح يناير 2019 لسنتين محاسبيتين متتاليتين، وتؤدي على الأساس نفسه الذي تفرض عليه الضريبة على الشركات.
غير أنه تستثنى من دفع هذه المساهمة الشركات المعفاة بصفة دائمة والمنشآت التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير والشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
مواصلة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية:
سيتم في إطار مشروع قانون المالية 2019 تفعيل التدابير المتعلقة بالقواعد المالية الجديدة الرامية إلى تعزيز نجاعة النفقة العمومية وتعزيز شفافية المالية العمومية، حيث تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها كل سنة. ولضمان تفعيل هذا المقتضى، صدر منشور رئيس الحكومة رقم 2018/5، يدعو بموجبه القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2019-2021 مقرونة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
وأيضا تم دخول المقتضى المتعلق بتقديم البرمجة متعددة السنوات المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة للجان البرلمانية المعنية، رفقة ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات. ولقد حدد قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 18-551 لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المعنية بهذا المقتضى.
كما سيتم حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016، والتي لا تستوفي شروط إحداثها، والتي لا تتوفر على موارد ذاتية، بالنسبة إلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أو موارد متأتية من حصيلة الرسوم أو موارد مخصصة بالنسبة إلى الحسابات المرصودة لأمور خصوصية.
تلكم إذن هي أهم الخطوط الرئيسية والتوجهات الكبرى التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي نريد له أن يكون خطوة أولى في تنفيذ البرنامج الحكومي، وتفعيل التزاماته وتدابيره النابعة من انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين إلى الشغل والكرامة والارتقاء الاجتماعي والولوج المنصف والعادل إلى الخدمات وفرص النجاح، وغيرها من حقوق ومستلزمات المواطنة الكاملة التي ينص عليها الدستور.
*باحثة في المالية والإدارة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.