العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، منشورا حكوميا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.
ويبدو أن إصرار بعض الوزراء على التعامل باللغة الفرنسية بات يُزعج رئيس الحكومة، خصوصا أمام توالي انتقادات حزب العدالة والتنمية إلى المسؤولين المغاربة الفرنكوفونيين؛ إذ أكد العثماني أن الإدارات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم.
وأهاب العثماني، بشكل استعجالي، بأعضاء الحكومة العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للقطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات.
وبعد أن أشار رئيس الحكومة، في المراسلة التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يُوجد قيد الدراسة في البرلمان، أكد أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد للدستور المغربي الذي يحدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد.
ويرى العثماني أن عدم استعمال العربية يكبد الدولة خسائر فادحة، مشيرا إلى بعض الأحكام القضائية التي تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، "مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين".
المُراسلة الحكومية أوضحت أن "القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني".
وجاء في تقديم منشور رئيس الحكومة أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وتابع العثماني أنه قبل صدور دستور المغرب لسنة 2011، نص كل من منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008، صراحة، على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.