"البام" يستنكر تخبط الحكومة بالساعة الإضافية

في أول رد فعل رسمي لحزب الأصالة والمعاصرة على استمرار الحكومة في العمل بالساعة الإضافية، استنكر حزب "الجرار" ما وصفه الارتباك الحكومي في موضوع يهم المغاربة، ضمن اجتماع لمكتبه السياسي عقده أمس الثلاثاء بالرباط.
وأكد المكتب السياسي ل"البام"، في بلاغ له توصلت هسبريس بنسخة منه، أن تدبير هذا الملف يبيّن أن الحكومة لا تعتبر الشعب المغربي شريكا في صياغة تصورات تدبير الشأن العام وتنزيل السياسات العمومية، منبها إلى افتقاد الحكومة لأي حس تواصلي أو رغبة صادقة في الإنصات لهموم المواطنين.
الحزب المعارض سجّل غياب معطيات دقيقة حول خلاصات الدراسة التي صرحت الحكومة بأنها بنت عليها قرارها، مستنكرا الارتباك والتخبط الذي ميّز طريقة الإعلان عن هذا القرار، ويدعو الحكومة إلى نشر الدراسة التي يُفترض أنها تُبين مزايا هذا القرار، احتراما لحق المواطن المغربي في الوصول إلى المعلومة التي تهم تدبير الشأن العام الذي يعنيه.
وأكد المكتب السياسي على يقوم بها الفريقين النيابيين بمجلس المستشارين ومجلس النواب، في مساءلة الحكومة وتتبع أدائها بشأن كل القضايا التي تهم وتتجاوب مع نبض المجتمع، داعيا إلى التعبئة القصوى من أجل التصدي، من موقع المعارضة المسكونة بهواجس المساهمة في البناء، لتجليات العجز الحكومي الفاضح الذي يُفوّت على بلادنا فرص التقدم، بثبات وبالوتيرة المطلوبة، على درب تعزيز التنمية والعدالة المجالية ويقوي المكتسبات.
من جهة ثانية، أعلن البلاغ أن قيادة الحزب توقفت عند ما اعتبرتها التصريحات المشينة التي صدرت، خلال لقاء حزبي، وتكررت في جلسة برلمانية، من لدن أمين عام حزب يقود الأغلبية الحكومية، مستغربة من الاتهامات والتهجمات على فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط، مستعملا تعابير وأوصافا دخيلة ومستوردة من قاموس مرفوض رفضا مطلقا من لدن الشعب المغربي، وشاذ عن المتعارف عليه في لغة التجاذب والتدافع بين الفاعلين السياسيين.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب إلى خطورة هذا السلوك، لكونه صدر عن مسؤول يُفترض أنه رئيس حكومة كل المغاربة وليس فصيلا واحدا من بينهم، معلنا استهجانه لعودة هذه الممارسات التي تؤكد رفض أصحابها الاشتغال بالنفس الوطني الذي تحتاجه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، وتعنتهم وإصرارهم على تأجيج المشاكل عوض حلها من خلال إعمال المساطر القانونية واحترام المؤسسات واعتماد مبدأ الشراكة في إطار الدولة الوطنية الجامعة التي تمنح للجميع نفس الحقوق وتلزمهم بنفس الواجبات.
وندّد حزب الأصالة والمعاصرة بسلوك رئيس الحكومة وبإصراره على إعادة إنتاج منطق تسلطي رافض لأي رأي مخالف ولو كان على حق، مطالبا بإعمال القانون بشأن حالات الفساد والخروقات الثابتة في حق من يدبر شؤون المجلس الجماعي للعاصمة بمقتضى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.