القرار الأممي حول الصحراء .. مكسب مغربي يسبق محادثات جنيف

أفرجت الأمم المتحدة عن قرار مجلس الأمن رقم 2440 المتعلق بنزاع الصحراء، والذي يأتي في ظرفية خاصة تطبعها دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف الدخول في محادثات مباشرة حول مستقبل النزاع، مطلع دجنبر المقبل بجنيف السويسرية.
وعرفت أروقة الأمم المتحدة نقاشات محتدمة بين الدول الخمس دائمة العضوية وبقية أعضاء مجلس الأمن حول مسودة القرار التي قدمها الجانب الأمريكي، القاضية باعتماد فترة ستة أشهر كتمديد لعهدة بعثة المينورسو.
وعكس قرار مجلس الأمن النتائج الإيجابية للتحركات الدبلوماسية المغربية النشيطة بأروقة الأمم المتحدة، وشرحها للموقف الرسمي للمملكة من التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ووجهة نظرها من المباحثات المباشرة المزمع عقدها، وهو ما عكسته الديباجة النهائية لمشروع القرار المنسجم مع الرؤية المغربية.
وتطرق القرار إلى العديد من النقاط التي يمكن تقسيمها إلى شقين؛ ميداني، وآخر متعلق بتحركات المبعوث الشخصي.
على المستوى الميداني، استنكرت الهيئة الأممية خروقات البوليساريو لوقف إطلاق النار من خلال إعادة انتشار قواتها في المنطقة العازلة "الكركرات"، وعزمها نقل هياكل إدارية إلى منطقة (بير لحلو)، وهو ما يتماشى مع مطالب الجانب المغربي بدعوته المنظمة الأممية لكبح استفزازات الطرف الآخر.
كما أشاد القرار بعمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع دعوة الطرفين لتحسين حالة حقوق الإنسان بالصحراء ومخيمات تندوف، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع المزري الذي تعانيه ساكنة المخيمات.
وانسجم القرار مع مطالب المغرب بإجراء إحصاء عام لساكنة مخيمات تندوف، بتأكيده على ضرورة بذل الجهود في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، رحب مجلس الأمن بإعلان الأطراف قبول دعوة هورست كولر، للمشاركة في جلسة المحادثات المزمع عقدها بجنيف. كما أعاد القرار دعوته إلى الجزائر وموريتانيا للانخراط الفعلي كمعنيين مباشرين في إيجاد تسوية نهائية للنزاع، الشيء الذي يعد مطلبا ملحا للجانب المغربي باعتباره الطرف الجزائري متدخلا مباشرا في نشأة النزاع وتطوراته.
وأوصى مجلس الأمن الأطراف باستئناف المباحثات دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول، مع إشادته بالمقترح المغربي للحكم الذاتي المتصف ب"الجدية والمصداقية"، حسب تعبير القرار.
وتعليقا على القرار الأممي رقم 2440، أفاد أحمد الخريف، كاتب الدولة السابق لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "المنظمة الأممية تتقاطع مع الموقف المغربي في كثير من النقاط المهمة"، لافتا إلى "جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بتاريخ 11 أبريل 2007، كحل واقعي للنزاع المفتعل بمنطقة الصحراء المغربية".
ونوّه المستشار البرلماني وأمين مجلس المستشارين الحالي بقرار المنظمة الأممية "تكريس النظام الجزائري كطرف رئيسي باعتباره جزءا من الحل بقدر تدخله المباشر في الصراع برمته، مع التأكيد على ضرورة احترام بنود اتفاقية وقف إطلاق النار بعدم نقل هياكل إدارية من طرف البوليساريو للمنطقة العازلة أو نشر قوات عسكرية بها".
كما ثمن الدبلوماسي الصحراوي "اعتراف المنظمة الأممية بالتقدم الملموس الذي يشهده الجانب الحقوقي من خلال عمل المؤسسات الوطنية واللجان الجهوية بكل من العيون والداخلة وتماشيه مع المطلب المغربي بضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف".
من جانبه، عبّر رمضان مسعود العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH)، أن "القرار الأممي شكل ضربة موجعة لقيادة البوليساريو من خلال إسقاطه لأكذوبة ما تسميه (الأراضي المحررة)؛ وهو ما سيعجل بتصدعات الجبهة داخليا"، حسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، أكد رمضان مسعود العربي أن "التقرير تجاوز مطلب البوليساريو توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، من خلال إشادته بعمل اللجان الجهوية والتزام الطرف المغربي بالمبادئ الكونية في مجال احترام الحريات الفردية" مشيرا إلى "غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالمخيمات"، مستخلصا أن التقرير "أسقط كل ادعاءات البوليساريو التي روّجت لها منذ إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991".
وعلى الرغم من أن القرار حمل في طياته نقطة وحيدة لا تتماشى مع مطالب الجانب المغربي بدعوته تمديد عهدة المينورسو لمدة سنة كاملة، وهو ما عرقله المقترح الأمريكي؛ فإن القرار، في مجمله، يتماشى مع رؤية المملكة وتصورها لصيغة واقعية لحل النزاع من خلال دعوته إلى مباحثات مباشرة تكون الجزائر طرفا فيها بدون شروط مسبقة، والالتزام الصارم ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار، مع الإشادة بالتقدم الملموس على المستوى الحقوقي، وتشديده على ضرورة إحصاء ساكنة المخيمات. فهل تشكل المباحثات الوصفة السحرية للمبعوث الأممي هورست كولر من أجل حلحلة الجمود الذي تعرفه عملية التسوية السياسية، في ظل تشبث الجزائر والبوليساريو بمواقفهما الكلاسيكية؟