وكالة التنمية تناقش خريطة الهشاشة وإدماج صغار الفلاحين بالمغرب

أكد المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن "الفلاح الصغير هو الأكثر هشاشة وعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولذلك فهو يشكل قطب الرحى للتدخلات المستقبلية التي ستبنى على رؤية واضحة نابعة من خلاصات دراسة عملية تم تمويلها من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية".
وخلال يوم دراسي دولي نظم الجمعة بمراكش، من طرف وكالة التنمية الفلاحية، بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، وخصص لتقديم خريطة الهشاشة وتأقلم صغار الفلاحين مع التغيرات المناخية على مستوى الجهات المعنية ببرامج الدعم الممولة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر، قال الريفي: "إن المملكة المغربية توجد على خط جغرافي يتميز بالتصحر، ما يفرض توجيه أكثر البرامج والاستثمارات إلى هذه المناطق".
وتابع المدير نفسه: "مشروع الوكالة المذكورة لمحاربة الهشاشة وتأقلم صغار الفلاحين مع التغيرات المناخية يتأسس على ثلاثة محاور، تهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل مساعدة هذه الفئة على التكيف الإيجابي مع هذه الظاهرة البيئية التي تفرض على المجتمع الدولي التحرك بشكل جماعي، وهذا ما دفع إلى جعل الفلاحة في صلب وعمق النقاش خلال مؤتمر المناخ الذي نظم بمراكش".
ومن المشاريع التي ستعتمدها الوكالة ذاتها، يضيف المدير ذاته، "تلك المرتبطة بالفلاحة التضامنية، التي تشكل الدعامة الثانية للمخطط الأخضر، إلى جانب الاقتصاد في الماء والتشجير لمحاربة انجراف التربة في المناطق الجبلية، والمنتجات التي تلائم هذا النوع من المناطق".
محمد الصديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد من جهته "أهمية هذا اليوم الدراسي لكونه سيشكل لحظة لمناقشة دراسة أنجزت حول الفلاحة والفلاحين والتغيرات المناخية"، مضيفا: "وهذا موضوع أخذه برنامج المغرب الأخضر بعين الاعتبار ضمن خططه"، مشيرا إلى أن "المعطيات التقنية والعلمية بدأت تتضح معالمها، ما يفرض مناقشة الآليات والبرامج التي يمكن تقديمها للفلاحين بالمناطق الهشة".
وبهذه المناسبة أوضح الحبيب بنطالب، رئيس الغرف الفلاحية بالمغرب، أن "القطاع الفلاحي هو الأقل مساهمة في التلوث البيئي، لكن صغار الفلاحين هم الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية"، مبرزا أن "الجفاف ظاهرة بنيوية وفي حاجة إلى حلول إستراتيجية وعميقة. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدارسة التي ستمكن من معرفة موقع ودور كل فاعل في القطاع الفلاحي".
وذهب بنطالب إلى أن "المعاناة الأولى التي يشكو منها الفلاح هي شح التساقطات"، مطالبا الحكومة باتخاذ تدابير لدفع القطاع الفلاحي إلى الاستمرار ولعب دوره الاقتصادي، "من خلال توسيع العرض المائي، وتدبير معقلن للتساقطات المطرية، ومعالجة المياه العادمة، وتطعيم الفرشة المائية، وجلب الماء للمناطق التي تعاني الهشاشة والتصحر، كمنطقة سوس، وتوسيع المدرات السقوية".
وفي السياق ذاته أوضح نوفل تلاحيق، مسؤول مشاريع بالصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، أن لFIDA "ساهمت في هذا المشروع عن طريق هبة لإنتاج خريطة الهشاشة لدى صغار الفلاحين بالمغرب"، وزاد: "ولمساعدة هذه الفئة لا بد من فهم مشاكلهم في ظل هذه الظاهرة المناخية"، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تطلبت 24 شهرا تقريبا، مضيفا أن "الخريطة ليست غاية في حد ذاتها، بل الهدف منها هو تحويلها إلى آليات وبرامج لمساعدة الفئة المستهدفة".
يذكر أن هذا اليوم الدراسي فرصة سانحة لتقاسم ومناقشة نتائج الدراسة الخرائطية، وتدارس خريطة الطريق الممكن اعتمادها كآلية لإدماج صغار الفلاحين، وتحديد احتياجاتهم لتقوية قدراتهم على مقاومة آثار التغيرات المناخية.
ويشار إلى أن الدراسة الخرائطية الحالية ستشمل 16 إقليما من أقاليم المملكة. يتعلق الأمر بكل من إقليم تازة وبولمان وصفرو، وأزيلال وبني ملال، وإيفران والحاجب وميدلت وخنيفرة وتاونات، والحوز ورزازات وفكيك، ووجدة وتاوريرت والرشيدية.