خط السيولة يلاقي المالكي بوفد صندوق النقد الدولي

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الخميس بمقر المجلس، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة "Nicolas Blancher"، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المغرب في إطار المشاورات بخصوص تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة.
خلال هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أن وضعية الاقتصاد المغربي في تحسن ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مذكرا بأن دستور المملكة لسنة 2011 ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وأوضح كبير النواب، وفق بلاغ صحافي للمجلس توصلت به هسبريس، أن الاقتصاد المغربي استطاع الصمود رغم الظرفية الدولية التي تتميز بالاضطراب وتبني بعض الدول لسياسة حمائية بما يتنافى مع مبادئ المنظمة العالمية للتجارة، لافتا النظر إلى أن تباطؤ النمو بالاتحاد الأوروبي الذي هو الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية ينعكس سلبا على اقتصاد المغرب.
وشدد المالكي على أن ضعف الاندماج الاقتصادي بالمنطقة المغاربية يضيع على كل بلد منها فرصا كبيرة للتنمية، مثمنا مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه إلى إحياء العمل المغاربي المشترك وتعزيز التعاون بين بلدان المنطقة، وخاصة بين المغرب والجزائر.
كما أبرز رئيس المجلس أهمية الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة المغربية في محيط إقليمي ودولي مضطرب كما هو شأن منطقة جنوب حوض المتوسط، مضيفا أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية والازدهار.
واستعرض المالكي بالمناسبة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك، مشيرا إلى المبادرات الرامية إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإصلاح التعليم والتكوين المهني، وتجويد الخدمات الصحية، وتحسين مناخ الاستثمار، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تم إطلاقها.
من جهته، أعرب رئيس وفد صندوق النقد الدولي عن تقاسمه للأفكار والقناعات التي عبر عنها رئيس مجلس النواب، وأوضح أن صندوق النقد الدولي يهدف إلى المساعدة على تقوية صلابة الاقتصاد الوطني إزاء المخاطر المحتملة في أفق خلق شروط تنمية مستدامة.
وأكد استعداد صندوق النقد الدولي لتعزيز التشاور مع مجلس النواب والتعاون معه في مجالات ذات أهمية، من قبيل الحكامة، والتحول الرقمي.
وقد شكل اللقاء مناسبة، قدم خلالها المالكي شروحات حول الإصلاحات الضريبية والإدارية بالمملكة، وأبرز القوانين التي صادق عليها البرلمان بهدف تعزيز الحكامة والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ودور القطاع الخاص، ومناخ الاستثمار، وغيرها من المواضيع التي أثارها أعضاء الوفد.