أشاد "نيكولاس بلانشر"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، بقدرة الاقتصاد المغربي على التطور وامتصاص الأزمات، موضحا أن تنظيم الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي لسنة 2021 بمراكش "سيشكل مناسبة لتثمين العلاقات المثمرة التي تجمع صندوق النقد الدولي والمملكة المغربية، وللمساهمة في جهود بلورة النموذج التنموي الجديد". كما سجل المتحدث انتعاش نمو الاقتصاد المغربي السنة المقبلة، والأثر الإيجابي للسياسة النقدية للمملكة، مثمنا الإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والاستثمار، والإصلاح الضريبي الذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجبايات، وجهود تكريس الجهوية المتقدمة، وباقي الأوراش التي أطلقها المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهته قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن المغرب "يحترم التزاماته مع المؤسسات الدولية، وتربطه علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وباقي الهيئات الدولية"، وذلك خلال استقباله وفدا عن صندوق النقد الدولي، يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب بلادنا في إطار المراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة. وذكر المالكي بأن الملك محمدا السادس "حث في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل". وأضاف المالكي أن المغرب "يعرف تحولات عميقة، ويقدم على إصلاحات متنوعة، ولا توجد حدود للإصلاح"، لافتا إلى أن الملك محمد السادس دعا إلى بلورة نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المواطنين في توفير الشغل والصحة والتعليم. كما سجل حرص مؤسسات الدولة على تجويد الخدمات العمومية، وتوافق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان على الأولويات والإشكالات التي ينبغي معالجتها، وأضاف أنه "بقدر ما يجب الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية يتعين إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني عبر اتخاذ المزيد من المبادرات الجريئة". وأعرب رئيس مجلس النواب عن الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في دينامية الإصلاح، وتحسين مناخ الاستثمار، مستحضرا التطور الذي عرفه ترتيب المغرب في التقرير الأخير للبنك الدولي حول مناخ الأعمال، وذلك بعد مصادقة المؤسسة التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة. كما أعلن عن قرب شروع مجلس النواب في دراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة من قبيل مشروع القانون الإطار حول الجبايات، ومشروع قانون حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.
