صندوق النقد الدولي يشيد بالمغرب وقدرة اقتصاده على التطور وامتصاص الأزمات

أشاد وفد يمثل صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين 04 نونبر الجاري، بما وصفه رئيسه(الوفد) بقدرة الإقتصاد المغربي على التطور.
وأضاف المتحدث الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، أن الإقتصاد المغربي له قدرة كذلك على امتصاص الأزمات.
ووفق بلاغ لرئاسة مجلس النواب توصل الموقع بنسخة منه، فقد استقبل "الحبيب المالكي" رئيس مجلس النواب اليوم بمقر المجلس بالرباط، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة Nicolas Blancher، يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا في إطار المراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة.
وفي مستهل اللقاء، ذكر الرئيس مجلس بأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله حث، في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل. وأوضح أن الظرفية الحالية تتميز بإجراء التعديل الحكومي الذي نتج عنه تقليص عدد أعضاء الحكومة وإعادة هيكلتها، والمناقشة الجادة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب.
وشدد المالكي على أن المغرب يحترم التزاماته مع المؤسسات الدولية، وتربطه علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وباقي الهيئات الدولية.
واستعرض بالمناسبة، الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وقال "المغرب يعرف تحولات عميقة، ويقدم على إصلاحات متنوعة، ولا توجد حدود للإصلاح"، لافتا إلى أن جلالة الملك محمد السادس دعا إلى بلورة نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المواطنين في توفير الشغل والصحة والتعليم. كما سجل حرص مؤسسات الدولة على تجويد الخدمات العمومية، وتوافق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان على الأولويات والإشكالات التي ينبغي معالجتها، وأضاف أنه "بقدر ما يجب الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية يتعين إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني عبر اتخاذ المزيد من المبادرات الجريئة".
وأعرب المتحدث عن ما وصفه بالانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في دينامية الإصلاح، وتحسين مناخ الاستثمار، مستحضرا التطور الذي عرفه ترتيب المغرب في التقرير الأخير للبنك الدولي حول مناخ الأعمال، وذلك بعد مصادقة المؤسسة التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة. كما أعلن عن قرب شروع مجلس النواب في دراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة من قبيل مشروع القانون الإطار حول الجبايات، ومشروع قانون حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.
من جهته، أشاد Nicolas Blancher، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المغربي على التطور وامتصاص الأزمات. وأوضح أن تنظيم الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي لسنة 2021 بمراكش سيشكل مناسبة لتثمين العلاقات المثمرة التي تجمع صندوق النقد الدولي والمملكة المغربية، وللمساهمة في جهود بلورة النموذج التنموي الجديد.
وسجل انتعاش نمو الاقتصاد المغربي السنة المقبلة، والأثر الإيجابي للسياسة النقدية للمملكة، كما ثمن الإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والاستثمار، والإصلاح الضريبي الذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجبايات، وجهود تكريس الجهوية المتقدمة، وباقي الأوراش التي أطلقها المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.