مخاريق: القرارات الحكومية "تجاريّة" وتسير عكس مصالح المغاربة

وجّد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقاداتٍ لاذعةً إلى الحكومات المغربية المتعاقبة، وبالخصوص حكومة العدالة والتنمية في نُسختيها الحالية والسابقة، متهما إياها بإقرار قرارات لا شعبية تضّرر منها عموم المواطنين، والطبقة العاملة خاصة.
وقال مخاريق في الكلمة التأطيرية لافتتاح المؤتمر الجهوي الثالث عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، اليوم الأحد، إنّ "المواطنين المغاربة يعيشون الويلات جرّاء السياسيات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة".
ووصف مخاريق القرارات التي تتخذها حكومة العثماني ب"القرارات التجارية التي تسير ضدّ مصلحة المواطنين"، مضيفا أن "المغرب يعيش أزمة سياسة واقتصادية واجتماعية جرّاء القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة السابقة وتكرّسها الحكومة الحالية".
واتهم مخاريق الحكومات المتعاقبة باستهداف الطبقات الشعبية، وخاصة الطبقة العاملة، بقوله: "في قطاع الوظيفة العمومية مثلا، هناك سعي حثيث إلى ضرب الاستقرار في العمل، وإدخال الهشاشة إلى قطاع الوظيفة العمومية بطريقة ممنهجة، كقرار المغادرة الطوعية والتوظيف بالعقدة".
وعلى المستوى الاقتصادي، قال مخاريق إنّ السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية "تقوم على مبدأ تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء"، مضيفا: "الدليل على ما أقول هو مشروع القانون المالي لسنة 2019، الذي كان سخيا مع أرباب العمل بالإعفاءات الضريبية، والاستجابة لمطالبهم، في حين إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لصالح الطبقة العاملة".
وذهب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى القول إنّ السياسات التي تنهجها الحكومة الحالية "فاسدة"، موضحا أن "الدليل على فساد السياسات الحكومية هو أنّ العاصمة الإدارية للمملكة أضحت مدينة للحراكات الشعبية؛ إذ لا يمرّ أسبوع دون أن تُنظم مسيرة أو وقفة أو اعتصام للتصدي لهجومات الحكومة على المواطنين".
وفيما يتعلق بالحرية النقابية، وجه مخاريق انتقادات لاذعة إلى السلطات العمومية، متهما إياها ب"التواطؤ مع أرباب النقابات" للحدّ من حرية النقابات العمالية، وقال: "في مغرب يدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، أصبح حقّ ممارسة العمل النقابي يُداس ويُنتهك من طرف السلطات العمومية".
وأضاف: "هناك تواطؤ بين السلطات وأرباب العمل من أجل حرمان الطبقة العمالية من الانخراط في العمل النقابي، وهو حق ينص عليه دستور المملكة، فكلما تأسس مكتب نقابي في مؤسسة ما، يتمّ طرد جميع أعضائه في صباح اليوم الموالي، لأنّ السلطات وأرباب العمل ينهجون سلوكا عدوانيا على هذا الحق الذي يُعد حقا من حقوق الإنسان".
كما انتقد مخاريق بشدة التعاطي الرسمي مع الإضراب عن العمل، بعد قرار الحكومة السابقة الاقتطاع من الأجور، موردا: "المشروع الذي أعدّته الحكومة السابقة ليس قانونا تنظيميا، بل هو قانون جنائي هدفه ليس تقنين الإضراب عن العمل، بل جعلُ هذا الحق الدستوري الطبيعي مستحيلا".