شهدت أولى الجلسات الاستئنافية في محاكمة الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا بعد متابعته بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، (شهدت) صراعات بين رئيس الجلسة، الحسن الطلفي، ودفاع المتهم، عقب خلاف حاد بين الطرفين حول طريقة التسيير ورفض المحامين مقاطعة الرئيس لهم في كل مرة. وتطورت القضية في الجلسة التي استمرت حتى الثامنة والنصف من ليلة الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعرفت حضور عائلة المتهم وبعض الحقوقيين، حيث دخل الطرفان في مواجهات حادة كادت أن تؤثر على سير المحاكمة، بيد أن القاضي واصل تدبيرها. وفي الوقت الذي كان فيه أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي المهداوي يقدمون دفوعاتهم بخصوص طلبات السراح المؤقت لموكلهم، كان القاضي في كل مرة يأمرهم بضرورة البقاء في الدفع وليس المرور إلى الموضوع، أو يطالبهم بالاختصار؛ الشيء الذي لم يرق لأصحاب البذلة السوداء. واعتبر محامو المهداوي، وعلى رأسهم محمد أغناج، أن القاضي لا يساوي بين المتقاضين؛ إذ لم يقاطع الوكيل العام، حكيم الوردي، خلال رده على دفوعات الدفاع، بينما يمارس "الرقابة" عليهم ويقاطع كل واحد منهم؛ الشيء الذي جعل الجلسة تعرف غليانا كبيرا. وعرفت الجلسة احتجاج الصحافي حميد المهداوي عقب نفي الوكيل العام أن يكون قد صرح له في وقت سابق بأن "المغاربة معك"، حيث انتفض المتهم قائلا: "أقسم بالله حتى قلتيها ليا"؛ الشيء الذي دفع القاضي بعد رفض المهداوي الامتثال إلى طرده من القاعة. ورفض الوكيل العام "لي الذراع" عن طريق الاحتجاج داخل القاعة، وشدد في كلمته على أن "قرارات المحكمة يجب أن تحترم من لدن الجميع، ولا يجب أن تتحول المشاعر إلى فوضى"، مضيفا أن "القضاء المستقل لا يحكم تحت الضغط والصراخ أو الاحتجاج". وتقدم المحامون بطلبات السراح المؤقت لموكلهم، وأكد محمد الهيني أن المهداوي "له سكن قار ويتوفر على جميع الضمانات للحضور، حتى لو اقتضى الأمر تحديد كفالة مالية ونحن نضمن حضوره فهو رجل وطني". أما المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي انتدبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية لينوب عن المهداوي، فأكد أن هذا الأخير له جميع الضمانات للحضور، خاصة أنه ينتمي إلى هيئة الصحافة التي تضمن حضوره، مضيفا أن المغرب يعرف تحولات عديدة وسياق محاكمة موكله مختلف عن الأمس. ودافعت المحامية أسماء الوديع على أحقية مدير موقع "بديل" في السراح المؤقت، وأكدت أن حق الحرية يأتي بعد حق الحياة، وخاطبت القاضي قائلة: "خاصكم تشوفو الحبس باش تعرفوا قيمة الحرية". وقرر القاضي الطلفي في هذه الجلسة التي تم تأجيلها بدعوى عدم جاهزية هيئة الحكم وضرورة اطلاعها على الملف، تأخير الحسم في طلبات السراح المؤقت، فيما جرى تأجيل النظر في الملف إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل، رغم تأكيد هيئة الدفاع عن الصحافي جاهزيتها لمناقشة الموضوع.
