بيان تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماست درا وأكلميم اسمارة

عقدت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماست درا وأكلميم اسمارة بشراكة مع منظمة ازرفان يوم السبت 19 اكتوبر 2013 بتزنيت، لقاءا تواصليا مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة تحت شعار : الأرض أساس الإستقرار و التنمية .
وبعد تدارس الأوضاع الراهنة الناتجة عن السياسات الرسمية المتبعة من طرف كل من الدولة والحكومات المغربية المتعاقبة، والمتعلقة بعمليات تجريد السكان الأصليين من أراضيهم وحرمانهم من ثرواتهم الطبيعية ،( المعدنية، الغابوية، المائية، البحرية ...)، بتوطؤ مع إجماع الأحزاب السياسية ولوبيات السلطة و الفساد والريع، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي (مع تشبتنا بالشرعية الدولية كخيار إستراتيجي) :
يان:- نجدد حقنا التابت في احترام النظام المغربي للعهود و المواثيق الدولية التي صادق عليها وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بضمان حقوق السكان الأصليين في التصرف الحر في أراضيهم و ثرواتهم و مواردهم الطبيعية و احترام حقهم في أسباب عيشهم الخاصة.
سين:- دعوتنا النظام المغربي بإلغاء كل الظهائر والقوانين الاستعمارية (ظهير أراضي الجموع و السلاليات,ظهير تحديد الملك العمومي الغابوي, ظهيرالأراضي البحرية, ظهير أراضي الشرفاء , ظهير الأراضي المخزنية , ظهير اأراضي الكيش...) , التي بموجبها يستولي النظام المغربي ظلما على أراضي و غابات وثروات السكان الأصليين ,وتعويضها بقوانين تحمي حقوقهم .
كراض:- إلحاحنا على إرجاع النظام المغربي كل الأراضي إلى أصحابها الأصليين التي صودرت منهم إبان و بعد الاستعمار الفرنسي والاسباني ,بناء على قوانين كولونيالية مع الاعتذار ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم , عملا بمبدأ جبر الضرر .
كوز:- ضمان النظام المغربي حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم, وتمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية وقوانينهم العرفية التي قام الإستعمار بتفكيكها.
سموس :- تحمل النظام المغربي لمسؤولياته الأخلاقية والسياسية والتاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات وعنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء ومن ممارسي القنص العشوائي, الذين يهددون أمنهم و ممتلكاتهم و محاصيلهم الزراعية و ثرواتهم من شجرة الأركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن الموروث العالمي المحمي .
سضيس:- نطالب بمحاسبة الجهات المستفيدة من عائدات الثروات المعدنية والطبيعية المتواجدة بسوس الكبير و باقي مناطق المغرب , مع تمكين السكان من الاستفادة من هذه الثروات التي تستنزفها الشركات النافذة .
سا:- نطالب بفتح تحقيق جدي في الفساد و الخروقات و التجاوزات التي تمارسها كل من ما يسمى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر , ومديرية الشؤون القروية, و الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري ومؤسسة العمران.. .
تام:- نعتبر أن ما يفوق سبعة ملايين هكتار المدرجة للتحفيظ في البرنامج الحكومي الحالي هو رقم جائر ومبالغ فيه، الهدف منه سلب الساكنة الأصلية من سبل إستقرارها بغية تهجيرها قسرا إلى حيت تفقد خصوصياتها المتميزة. ونطالب بالوقف الفوري والتام لما يسمى عمليات التحديد الإداري للملك الغابوي وإلغاء ما سبق منها ووقف كل المتابعات القضائية في حق السكان الأصليين.
طزا:- تحميل المنتخبين مسؤولياتهم التاريخية لما آلت وما ستؤول إليه أوضاع السكان الأصليين، مع تنديدنا بالسياسات الإلتوائية الممنهجة من طرف ما يسمى إدارة المياه والغابات بسوس الكبير، من خلال تسخير وخلق بعض الجمعيات وبعض المقاولات تحت ذريعة المشاريع التنموية لتسهيل السطو على أملاك السكان الأصليين.
مراو:- نستنكر سياسة إطلاق و حماية الخنزير البري وكافة أنواع الحيوانات التي تهدد أرواح السكان وممتلكاتهم ومصادر عيشهم، وسياسة تسييج ممتلكات السكان تحت أية ذريعة كانت.
حرر بتزنيت في 19 أكتوبر2013