المحاسبون المستقلون بالمغرب يحتجون ضد الإقصاء

عبّر الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين عن استنكاره للإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية المهنية للمحاسبين المستقلين بتاريخ 25 نونبر الجاري، والذي وصفه ب"غير القانوني وغير المشروع".
واعتبر المحاسبون المستقلون، في بيان صادر إثر وقفة احتجاجية نظموها بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بمدينة الدار البيضاء، أن الإعلان المذكور "يمثل تحديا لإرادتهم، وردا على مشروع مقترح تعديل القانون 127/12".
ويواصل المحاسبون المستقلون بالمغرب احتجاجاتهم منذ سنة 2014 على ما يعتبرونه "قانونا معيبا"، أدى إلى "إقصاء 2139 محاسبا مهنيا من صفة محاسب معتمد، بينما لم يحصل على هذه الصفة سوى أقل من 1755 محاسبا، ما تسبّب في الضرر لأزيد من عشرة آلاف مستخدم بمكاتب المحاسبين المستقلين"، حسب البيان.
وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز جبوري، عضو الائتلاف الوطني للمحاسبين بالمغرب، الرئيس الشرفي لجمعية اسكون للمحاسبين بطنجة: "إن ما جعلنا نتظاهر اليوم أمام أبواب المعهد هو إجراؤه للامتحان في هذه الظرفية بالذات، أي بتاريخ 25 من الشهر الجاري، في ظل غياب شروط إجرائه القانونية، وأبسطها عدم قانونية اللجنة المشرفة عليه المنصوص عليها في المرسوم 2.15.806. ورغم غياب آليات اشتغال المجلس الوطني وغياب المجالس الجهوية إلا أن إدارة المعهد أصرت على تنظيم امتحان المادة 103 دون المادة 21 بهدف إبطال مفعول مقترح تعديل نفس المادة (103) من نفس القانون، والتي تم وضعها رسميا بالمؤسسة التشريعية في شهر ماي من السنة الجارية".
وأضاف جبوري عن السياق الزمني لاحتجاجات المحاسبين المستقلين: "لقد سبق لنا أن عارضنا بشدة في عدة محطات ولدى عدة جهات ومؤسسات رسمية، وذلك قبل صدور القانون 127.12، مضمونَ كثير من مواده، والتي عدلت منها 34 مادة، إلا أن المادتين الأهم 102 و103 منه للأسف لم يتم تعديلهما، ما أدى إلى تضرر شريحة عريضة، رغم أنهم مارسوا بشكل قانوني وسليم مهنة المحاسبة بصفة حرة، ورغم تسجيلهم بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يونيو 2015، ما جعل هذه الشريحة تدخل في نفق مسدود عنوانه تعديل المادة 103 أو اجتياز امتحان الإهانة (الأهلية) المهنية أو إغلاق الائتمانية بعد انقضاء المرحلة الاستثنائية".
وزاد المتحدث في تصريح خصّ به هسبريس: "إن المادتين 102 و103 في صيغتهما الحالية شكلا ومضمونا تشوبهما عيوب وخروقات قانونية شكلت سابقة في تاريخ التشريع المغربي، وبالأخص منها ما يتعلق بتنظيم المهن الحرة بالمغرب، ما جاز معه القول إننا أمام خطأ تشريعي أصبح لزاما على الدولة المغربية إصلاحه ضمانا للسير العادي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المحدثة بمقتضى القانون نفسه باعتبارها مؤسسة الإشراف وتمثيل المهنة والمهنيين عبر مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية".
واعتبر عضو الائتلاف الوطني للمحاسبين بالمغرب أن رفض إجراء الامتحان المنصوص عليه في المادة 103 "له ما يبرره قانونيا وواقعيا، إذ إن المادتين 102 و103 اعتمدتا معايير وشروطا غير منهجية، وبالتالي غير قانونية وغير دستورية، بحكم أنهما كرستا واقع التمييز بين المهنيين الممارسين لنفس المهام قبل وبعد صدور القانون، ما أصبح معه الاعتماد مسألة حظ أكثر منها مسألة أهلية أو حتى كفاءة".
"كما أن الاعتماد لم يكن شرطا لازما لممارسة مهنة المحاسبة، بل كان صفة غير مرفوقة بمهام، والطبيعة القانونية للاعتماد لم تتغير إلا بدخول القانون 127.12 حيز التنفيذ، ما يعني ضرورة اكتساب الصفة للجميع بدون تمييز وفق المعايير والمحددات نفسها"، يوضح جبوري.
كما أشار المتحدث أيضا إلى "تحويل مؤسسة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بما لها من أهمية، من مؤسسة حاضنة للتكوين والإشراف على تنظيم المهنة والمهنيين إلى مركز إقصاء لشريحة مهمة يتجاوز عددها وطنيا 2139 مكتب محاسبة (بمعدل 10.000 أسرة) من المهنيين الممارسين، إذ أصبحت مؤسسة احتكار للمهنة، منغلقة على نفسها، وخصما وحكما في ذات الآن"، موردا أن الرهان عليها في تنظيم المهنة "يعني ضرب مصداقية الجامعات والمدارس العليا المغربية، والتي تعتبر مؤسسات إشعاع وبحث علمي مقارنة مع تلك المؤسسة".
وعبّر جبور في آخر تصريحه عن أمل المحاسبين في تجاوب إدارة المعهد على غرار المجلس الوطني للمنظمة، "بل انخراطهما المباشر إلى جانبنا للمضي قدما في مراجعة المادتين المذكورتين لدى قطاع وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها المشرف على تطبيق النص القانوني ومراسيمه التطبيقية، من أجل رد الاعتبار عبر إدماج هذه الفئة المهنية المعنية (المحاسبين المستقلين) التي أصبحت معرضة للتشريد بدون أي موجب حق".