قال عبد العزيز جبوري، رئيس جمعية محاسبي الشمال (أسكون)، إن تصور التعديل الذي جاءت به وزارة الاقتصاد والمالية في ما يخص المادة 103 أساسا ومواد أخرى من القانون 127-12 "جاء بمقتضيات لا تتناغم ولا تنسجم كلية مع نص التعديل الذي دفع به الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، عبر الفريق الاشتراكي في إطار الأغلبية الحكومية". وأضاف جبوري، في تصريح لهسبريس، أن فرق المعارضة "تعاطت بشكل إيجابي مع التعديل الذي تم تقديمه في لجنة المالية بتاريخ 21 ماي 2019، إلا أن مذكرة السيد وزير المالية، للأسف الشديد، جاءت مخيبة لتطلعات المهنة والمهنيين، والتي ترمي في جوهرها إلى إرساء قواعد المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين". واعتبر جبوري أن المذكرة "جاءت مكرسة لواقع التراجع الصريح والصارخ عن مطلب إدماج كل المعنيين بمقتضى مضمون تعديل المادة 103 من القانون نفسه؛ وذلك بعد استيفائهم أقدمية خمس سنوات في المهنة وإثباتهم متابعة تكوين متخصص تحدد كيفياته بنص تنظيمي، مع خلقها خلطا وتنافيا بين مواد القانون نفسه". وأضاف رئيس جمعية أسكون في تصريحه أن التعديل "كرس واقع التمييز بين المحاسبين اعتمادا على معايير ومحددات غير منهجية لم يستشر بشأنها لا الائتلاف الوطني ولا المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛ كما أنه جرد المنظمة المهنية من الاستقلالية، باعتبارها هيئة تمثلية لقطاع خاص تسير عبر مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية"، وزاد: "الوزارة لها دور الرقابة عوض الوصاية حسب صريح ما جاءت به المذكرة". كما أن المذكرة، وفق المصدر ذاته، "رممت من جانب واحد بعض الهفوات التي واكبت مرحلة التنزيل منذ صدور القانون، بما يضمن للوزارة تكريس مزيد من الأمر الواقع عوض الدفع في اتجاه حل الإشكالات القائمة التي تعيق مسار إقلاعها ومسيرتها، والتي ستلازم المهنة والمهنيين إلى ما بعد 2025". حري بالذكر أن الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين كان قد عبر عن رفضه لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، إذ كشف في بلاغ له أنه "يضم تراجعات خطيرة تتنافى جملة وتفصيلاً مع مقترح قانون أعده أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رفقة فرق الأغلبية، والرامي إلى إلغاء امتحان الأهلية المهنية وتمكين الأشخاص المسجلين في لائحة المحاسبين المستقلين من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين عند استيفائهم أقدمية خمس سنوات ومتابعتهم لتكوين متخصص".
