المملكة تتراجع في "الازدهار" باحتلال المرتبة 103 ضمن مؤشر عالمي

أخبار غير سارة حملها مؤشر الازدهار العالمي لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي أكد قبل يومين أن المغرب وضع هدفا طموحا لولوج الاقتصاديات الخمسين الأوائل؛ لكن التقرير الصادر اليوم الأربعاء أظهر تراجع المملكة بست مراتب مقارنة مع العام الماضي.
مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2018، الذي يعده معهد "ليغاتوم" البريطاني ويشمل 149 دولة عبر العالم، وضع المغرب في المرتبة 103 بعدما حل سنة 2017 في المرتبة 97 عالمياً، أي إنه سجل تراجعاً بست مراتب.
ويعتمد المؤشر الجديد على معايير عديدة، من بينها الاقتصاد ومناخ الأعمال والحكامة، والتعليم والصحة والأمان، والبيئة والرأسمال البشري.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظت الإمارات العربية المتحدة على ريادتها كأثر الدول العربية ازدهارا بحلولها في المرتبة 39 عالمياً والأولى عربياً، تلتها دولة قطر باحتلال المرتبة 46 دولياً، ثم البحرين في المرتبة 51، وعمان في المرتبة 69، والسعودية في المرتبة 86، تليها الأردن في الرتبة 91 ثم تركيا في المركز 93 عالميا.
وفي المنطقة المغاربية جاءت تونس في المرتبة الأولى، باحتلالها المرتبة 102عالميا، والمغرب في المرتبة الثانية و103 عالمياً، في حين جاءت الجزائر في المرتبة 116 عالمياً، ومصر في المرتبة 122 عالمياً.
وأوضح التقرير أن جميع دول شمال إفريقيا تتموقع أسفل 50 دولة على مستوى الرخاء والازدهار العالميين، مشيرا إلى تراجع المغرب في مؤشر الازدهار مقارنة مع العقد الماضي.
وأدى التراجع المسجل في مؤشرات فرعية وهي الحكامة (120 عالميا)، ومؤشر الحريات الفردية (130 عالميا)، والرأسمال البشري (134 عالميا)، إلى فقدان المغرب ست مراتب دفعة واحدة.
وعموما، سجل التقرير ذاته ارتفاع الازدهار العالمي بأعلى مستوياته على الإطلاق، إذ ارتفع المعدل المتوسطي إلى ما يعادل 15 نقطة منذ 2007. ومنذ سنة 2013، عملت 113 بلدا على تحسين درجة ازدهارها. وفي العام الماضي حسنت 95 دولة من نقاطها، لكن العديد من الدول لم تستطع التقدم في هذا المؤشر.
وكان التقرير أشار في النسخة الماضية إلى أن المغرب يعتبر خامس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، والرابع من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ استقطب 3.2 مليارات أورو سنة 2015؛ كما اعتبر أن لديه فرصاً ليحقق أعلى المستويات في ما يخص جودة الاقتصاد مقارنة مع الدول المجاورة.