"تجمع البتروليين" يرد على الداودي: أسعار المحروقات منخفضة

بعد تكرار التهديدات التي يُطلقها لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بخصوص شركات المحروقات في حالة عدم تخفيضها أسعار البنزين والغازوال، رفض تجمع البتروليين المغاربة "استهداف قطاع المحروقات لوحده، رغم أن هناك مواد أخرى لا يتم الحديث عنها أو الاقتراب منها".
وقال عادل الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، بعد الاجتماع الذي عقده الوزير الداودي مع ممثلي شركات القطاع، إن ملف المحروقات "بات سياسيا، ونحن نريد أن يخرج من السياسة لأننا لا نمارسها، بل نقوم باستثمارات وفي عنقنا مسؤولية تزويد السوق".
وأضاف الزيادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن شركات المحروقات "يقال في حقها الكثير، على الرغم من أن الأسعار في المغرب هي الأقل مقارنة مع تلك الموجودة في دول المتوسط، كما أن هامش ربحها ليس بالشيء الكثير".
وأوضح رئيس تجمع النفطيين المغاربة أن شركات المحروقات تقوم بتخفيض الأسعار في السوق الوطنية تلقائيا بعد انخفاضها في السوق الدولية، موردا أنه "لا يعقل أن نتحدث كل يوم على موضوع البترول، خصوصا أن الأسعار تسجل انخفاضات تدريجيا".
واستغرب المتحدث من "التركيز على قطاع المحروقات بالمغرب بينما هناك مواد أخرى تسجل ارتفاعات ولا أحد يتكلم عنها"، وأشار إلى أن قرار خفض الأسعار اليوم جاء بعد الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي أتى نتيجة لتخفيف العقوبات على إيران، أحد أكبر البلدان المنتجة للبترول في العالم.
وأكمل المصدر ذاته أن "الشركات شرعت في تغيير الأسعار نهاية نونبر، وهناك من سيغير الأسعار على خمسة أيام"، ولفت إلى أن الانخفاضات يتوقع أن تتجاوز نصف درهم بعد استمرار الانخفاض في السوق الدولية.
وتابع أن "القطاع شهد ثلاثة انخفاضات متتالية خلال الشهر الجاري، وهو ما يعني أننا سنتجاوز نسبة تخفيض درهم في اللتر الواحد بسبب انعكاسات السوق الدولية"، في تلميح إلى أن هذه التراجعات ليست بسبب تهديدات الوزير الداودي.
ويشرح رئيس تجمع النفطيين كيفية اشتغال القطاع بأن 65 في المائة من أسعار البترول يحددها السوق العالمي، و32 في المائة تحدد من الجمارك، و"هو ما يجعل هامش ربحنا صغيرا، ويشمل أيضا مصاريف الشركات".
وبخصوص تهديد الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، أورد الزيادي أن "الدولة رفعت الدعم على قطاع المحروقات وتستفيد من 35 مليار درهم سنويا، وفي حالة إن كانت تريد العودة إلى سياسة قبل التحرير فيجب أن تعود إلى دعم المواد البترولية بعد ارتفاع أسعارها إلى 11 أو 12 درهما".
ويرى الزيادي أن الحكومة "لا يمكن في المرحلة الحالية أن تقوم بذلك لأن ميزانية الدولة لا يتوفر فيها هذه المبالغ لتسديد الفرق في حالة ارتفاع الأسعار"، كما يعتقد أنه "ليس من مصلحة الدولة أن تقوم بدعم المحروقات بالنظر إلى الخسائر التي ستتكبدها سنويا".
وأشار إلى أن شركات المحروقات سبق أن اقترحت أن يكون تدخل الدولة في حالة ارتفاع الأسعار دوليا على مستوى قطاع الجمارك، الذي يستنزف شركات المحروقات ب.3.2 دراهم في اللتر الواحد؛ "أي أنه في حالة الارتفاع تكون بصمة الدولة في تخفيض نسبة الضرائب، كما هو معمول به في دول أخرى".