أزمة جديدة تلوح في أفق السوق المغربية بعد أن أعلن موزعو غاز البوتان بالمغرب "إضرابا مفتوحا عن إيصال القنينات إلى نقاط البيع، ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وذلك بعد تدارس وضعية القطاع على ضوء التدابير التي أقرتها الحكومة من خلال قانون مالية السنة المقبلة"، مشيرين إلى أن هذا القرار "تم اتخاذه بالإجماع، وسيسري إلى حين إيجاد حل واقعي وجاد يجنب الموزعين غرامات حتمية وثقيلة". وأضاف الموزعون في بيان لهم أنه "تم اتخاذ هذا القرار بعد محاولات متكررة لطلب لقاء مسؤولي الجهات المختصة لشرح خصوصية وظروف اشتغال الموزعين في غياب تدابير استباقية ومصاحبة إلزامية لتطبيق هذا النوع من التدابير، خصوصا أنهم راسلوا المدير العام للضرائب أكثر من مرة لطلب لقائه دون أن يستجيب أو يعطي أي جواب شاف عن المواضيع المصيرية التي تم طرحها". وأوضح المصدر ذاته أن "مراسلة كل القطاعات التي يهمها الأمر، وهي وزارات الداخلية والطاقة والمعادن والاقتصاد والمالية، وأيضا رئاسة الحكومة، عرفت نفس مصير سابقاتها"، مبديا امتعاض المعنيين من "التراجع والعجز اللذين يرهنان مستقبل القطاع نتيجة التزايد المستمر والمتتالي لمصاريف التحملات في غياب تطور متكافئ لهامش الربح المعتمد". ويعود آخر إضراب لموزعي غازات البوتان إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل للموزعين، وتلاه بيان عممته مصالح ولاية الدارالبيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين لأم الوزارات في المغرب. وفي هذا الصدد يرى الصديق الرامي، نائب الكاتب العام للجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، أن "النقابة ستتوقف عن التوزيع بالنسبة للزبناء لكن المستودع سيبقى مفتوحا، وذلك بعد إقرار قانون المالية الجديد الذي جاء بإجراءات جديدة تفرض على الموزع تحصيل فاتورة يرفض الزبناء إعطاءها، وإلا فلا حق للموزعين في الاستفادة من الضريية عن القيمة المضافة". وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة تفرض غرامات على من يبيع الغاز دون تحصيل فاتورة من الزبون"، مسجلا أن "القانون الجديد يعني بالضرورة إيقاف عملية التزويد"، وزاد: "الدولة خاطئة في فهمها، والعديد من الموزعين يمضون نحو الإفلاس بسبب ضعف هامش الربح وكثرة وارتفاع التكاليف". وأوضح المتحدث أنه "ابتداء من فاتح يناير 2019، سيفتح الموزعون محلاتهم للزبناء من أجل الاقتناء، لكن دون تحريك شاحنات التوصيل"، لافتا إلى أن "الجمعية راسلت وزارة الداخلية والطاقة والمالية وكذا رئاسة الحكومة، لكن دون رد، ما يبين بالملموس أن الدولة لا تريد تحمل مسؤوليتها، في حين أن الموزعين لا يريدون التواجه مع الزبائن". وأردف الرامي أن "مناخ العمل يعيش على وقع "السيبة""، مسجلا وجود "حالة إحباط عارمة في صفوف المهنيين الذين يقبعون في وضع لا يحسدون عليه".
