موزعو "البوطا" يستنكرون "صمت الداودي" ويلوّحون بشن إضراب

بعد سلسلة حوارات لم تفرز مستجدات عملية، على الرغم من رفعها للإضراب الذي كان مزمعا تنظيمه خلال شهر يناير الماضي، قدم موزعو غاز البوتان بالمغرب مقترحاتهم لتجاوز الأزمة القائمة في القطاع، حيث اشتكوا كتابيا إلى لحسن الداودي، وزير الحكامة، من ضعف هامش الربح المتاح لهم، وكثرة النفقات التي عرفت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأوضح موزعو الغاز، في تقرير "من أجل انقاد القطاع" الذي رفع إلى الوزير الداودي، أن "بنود قانون المالية لسنة 2019 يثير مخاوف المستثمرين، عبر تنصيصه على تسليم المشترين فاتورات إلكترونية أو بيانات حسابية موقعة مسبقا ومحسوبة في سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي، منتقدين الطابع الإلزامي الذي ألصق بالفاتورة والمعلومات التي تشترط تقديمها".
وطالب الموزعون ب"اعتماد محاسبة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، مشددة على ضرورة التوافق عبر تحديد نسبة مئوية من رقم المعاملات المنجز، فضلا عن إلغاء أداء واجب التنبر والتعامل بالفواتير الإلكترونية بحكم أن تطبيقها غير وارد على الإطلاق في حالة البيع للزبناء والمشترين والتزود بالتجهيزات والخدمات من طرف الممونين".
ولفت المصدر إلى "ضرورة الالتزام بتصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص إعفاء الدكاكين من الفاتورة الإلكترونية"، مؤكدين على "حذف الغرامة التي تُفرض على عدم الملتزمين، والبالغة 50.000 درهم سنويا، بالإضافة إلى غرامات أخرى عن مخالفات تقديم المحاسبة على دعامات إلكترونية".
وأشار الموزعون إلى "أنهم قاموا منذ سنوات عدة بتدخلات لدى العديد من المصالح الوزارية من أجل تحسين ظروف الاشتغال بالنسبة إلى الجميع، لكن الاستجابة كانت ضئيلة؛ وهو ما جعل مستقبل المهنة يعرف تراجعا كبيرا ويهدد المهنيين بالتوقف والإفلاس".
وفي هذا الصدد، قال الصديق الرامي، نائب الكاتب العام للجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، إن "الوزير الداودي لم يتعاط بعد مع مراسلة الجمعية"، مشددا على أنه "خلال شهر أبريل الجاري ستتم مباشرة الاتصالات معه لاستئناف الحوار الذي سبق أن نفذ في شهر يناير الماضي".
وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السبيل الأمثل لحل الأمور هو الحوار والسلمية؛ لكن في حالة عدم التجاوب فالوزارة تدفعنا نحو الإضراب"، مشيرا إلى أن "الموزعين يريدون العمل؛ لكن وفق شروط تراعي لطبيعة الحرفة، وتعتمد معاملة ضريبية لا تمس بالمهنيين".
وأورد المتحدث أن "الوزير سبق أن قدم وعدا شفويا؛ لكنه بقي دون تفعيل، واشترط للحصول على وعد كتابي مراسلته.. وقد قامت الجمعية بما طلب؛ لكن دون أي جديد، إلى حدود اللحظة".