مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء

بات مطرح "مديونة" للنفايات بمدينة الدار البيضاء يؤرق الفعاليات البيئية، بسبب عجز مجلس المدينة عن تسوية هذه المعضلة التي تشغل بال الساكنة المحاذية له؛ في وقت سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دق ناقوس الخطر بخصوص اختلالات تدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية سنة 2015.
المهدي ليمينة، منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة، قال إن "الجمعيات انخرطت في برنامج تصعيدي بغية إيجاد حل فوري لمشكل انبعاث الروائح الكريهة من مطرح مديونة، إذ نظمت وقفة احتجاجية ارتدى فيها الفاعلون المدنيون الكمامات الطبية يوم 18 أكتوبر الماضي".
وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تجاوبت بشكل إيجابي مع الإشكاليات التي ننادي بحلها، وفي مقدمتها الإغلاق الفوري لمطرح مديونة، إذ أوضحت أنها تعمل على إيجاد صيغة توافقية بخصوص الموضوع، كما عبرت عن تفهمها لكل ما ناقشناه خلال الاجتماع؛ لكنها لفتت الانتباه إلى أنها ليست مسؤولة عن المطرح بشكل مباشر، ما يعني أنها رمت الكرة في ملعب مجلس المدينة".
وشدد منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة على أن "المجلس مُطالب حاليا بتقديم أجوبة حقيقية حول مآل المطرح"، وزاد: "طالبنا بحوار شامل مع مختلف المسؤولين، سواء تعلق الأمر بالفاعلين الاقتصاديين أو المنتخبين وغيرهم، لكن لم يكن هنالك أي تجاوب إلى حدود اللحظة"، مبرزا أن الائتلاف وضع رسالة رسمية لدى المجلس، يوم الإثنين، من أجل تجديد طلب اللقاء.
وأعرب المتحدث ذاته عن استعداد الجمعيات البيئية لفتح الحوار مرة أخرى، إلى حين إيجاد حل عاجل للموضوع الذي عمّر طويلا، مبرزا أن المجلس "لا يتوفر على أي خطة عملية أو إستراتيجية تخص الملف، ما تسبب في أضرار صحية وفلاحية للساكنة الموجودة بإقليم مديونة وبوسكورة"، ومشيرا إلى معضلة أخرى تتعلق بجمع النفايات بالعاصمة الاقتصادية.
وبخصوص الخطوات المقبلة، أوضح الفاعل المدني أن "الائتلاف سيلتزم بالطريقة المعهودة، إذ سيعقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على المشكل، تليها وقفات احتجاجية"، خاتما: "المصير النهائي للملف سيكون في يناير المقبل، قصد تحديد المسؤوليات، لأننا قمنا بجميع أساليب التواصل والحوار، لكن دون جواب مقنع".